رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني، أن "رئيس تكتل "التغيير والإصلاح النائب ميشال عون "لا يمتلك أياً من الوزارات لأنها ملك الشعب اللبناني، ولا يحق له الادعاء بحق التنازل عن حقيبة الداخلية أو سواها"، مشددا على أن "قوى 8 آذار تتحمل مسؤولية التأخير في عملية تأليف الحكومة بسبب الشروط التعجيزية التي تضعها أمام الرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي".
وأكد في حديث الى "المستقبل"، أن "استمرار الهجوم على رئيس الجمهورية التوافقي والديموقراطي ميشال سليمان لا يجوز، وهو أمر يسيء الى البلد".
وقال قباني: نحن كنا ولا نزال ملتزمين العمل على متابعة قضايا الناس، لأن الاهتمام بالناس هو واجبنا، ونحن نعمل على تحقيق هذا الواجب، ولكن يجب أن نوضح أن الاهتمام بقضايا الناس من داخل الحكم مختلف عنه ونحن خارجه، لذلك نحن نتابع قضايا الناس والأمور المطروحة في البلد ونحاول الإسهام في إيجاد الحلول لبعض مشكلات الناس وتأمينها ضمن الصلاحيات المتاحة، علما أننا لسنا أصحاب القرار أمام المسؤوليات الضائعة، بسبب وجود حكومة تصريف الأعمال، وحكومة مرتقبة قيد التأليف، وهذا الأمر يعوق اتخاذ القرارات. ولكن على الرغم من هذا الواقع، فاننا نقوم بما يمكن القيام به، وانا شخصيا عقدت لقاء مع اتحادات نقابات النقل البري، واقترحت حلولا بشأن ازدياد سعر البنزين من أجل حل مشكلة سائقي السيارات العمومية ومعاناتهم، وهذا يعتبر إسهاماً ملحوظاً في حل أزمة بعض قضايا الناس ومشكلاتهم الساخنة.
واستبعد قباني "إمكانية لتشكيل حكومة أقطاب، وذلك بعد إعلان قوى 14 آذار عدم رغبتها في المشاركة في الحكومة العتيدة، فكيف يمكن تشكيل حكومة أقطاب من دون هذه المشاركة؟ هذا أمر مستبعد بل مستحيل، أما أن يتولى النائب جنيلاط حقيبة الداخلية فان هذا أمر مرحب به من قبلنا، ونقول أهلا وسهلا بهذا الاقتراح، خصوصا وأن والده الشهيد كمال جنبلاط تولى هذه الحقيبة سابقا، وكان وزيراً ناجحاً في ممارسة عمله في هذه الوزارة. ولكن أنا أرفض تولي طوائف معينة وزارات محددة بعينها، لأن الوزارات ليست ملكاً لهذه الطائفة أو تلك بل هي ملك للشعب اللبناني. وأؤكد أن تقسيم الوزارات على غرار الرئاسات الثلاث على أساس طائفي ومذهبي أمر معيب، وهذا لا يجوز أن يستمر، لأن عملية التوزير يجب ألا تخضع لطائفة الوزير أو انتمائه السياسي، فهذه المعايير تتناقض مع مفاهيمنا الوطنية والديموقراطية".
واضاف: أؤكد أن الرئيس المكلف لن يكون قادراً على تشكيل الحكومة إذا لم يساعده فريق 8 آذار من خلال تخفيف الشروط التعجيزية عليه. وميقاتي سيبقى خارج إطار التأليف إذا لم يحصل على مساعدة الفريق الذي كلفه تشكيل الحكومة.
ورأى ان الهجوم على رئيس الجمهورية مرفوض تماماً، خصوصاً وأن الرئيس سليمان هو رئيس توافقي ووطني وديموقراطي، ولا يجوز التعرض له، لأن هذا الأمر يسيء الى البلاد. وكذلك التعرض لوزير الداخلية (في حكومة تصريف الأعمال) زياد بارود باعتباره مسمّى من سليمان مرفوض أيضا، لأن إجراء أي استفتاء حول بارود في الشارع اللبناني وفي كل المناطق اللبنانية سيأتي بنتيجة تؤكد إعجاب اللبنانيين به خلال توليه وزارة الداخلية. لذلك أستغرب وجود من يختار وزيراً ناجحاً ليصب غضبه عليه، خصوصا وأن المواطن يريد الوزير الذي يخدم مصلحته بكل أمانة. لذلك على القوى السياسية أن تساعد هذا الوزير لا أن تتهجم عليه، بحجة توزيع الحصص.
وعن استمرار ارتكاب المخالفات والاعتداءات على الأملاك العامة، اعلن قباني: نحن ضد ارتكاب المخالفات والاعتداء على الأملاك العامة من أي جهة، لأنها تخالف القانون، سواء أتت من المواطنين العاديين أو من السياسيين أو من نواب ووزراء، لذلك يجب أن تزال كل المخالفات القائمة على كل الأراضي اللبنانية. ومن المعيب الاعتداء على القوى الأمنية التي تحاول القيام بدورها وبواجباتها في هذا السياق. وهنا أشيد بمبادرة النائب عبد المجيد صالح الى إزالة المخالفة إذا كان هذا الأمر صحيحا، وأذكر بأن المخالفة المرتكبة على الأملاك العامة هي جريمة يعاقب عليها القانون، كما على تلك المرتكبة على الأملاك الخاصة بالمواطنين.