علمت "اللواء" أن الرئيس سليمان أبلغ الخليلين بضرورة بقاء الداخلية ضمن الخط الذي يمثله، اما بالنسبة للوزير زياد بارود، فبالامكان إيجاد حقيبة أخرى له ليس بالضرورة أن تكون الداخلية، وأن لديه اسماً بديلاً لها، تردّد انه العميد السابق بول مطر، أو العميد المتقاعد نبيل غفري من علما الشعب، وهو زوج العميد دلال الرحباني في الأمن العام.
وكانت معلومات قد كشفت في وقت سابق عن لائحة بأسماء ثلاثة يجري تداولها بين بعبدا والرابية للتفاهم على اسم واحد منها لاسناد حقيبة الداخلية إليه، إلا أن أي طرف لم يؤكدها باستثناء وزير حالي يعمل على خط الاتصالات، الذي أبلغ "اللواء" بأن الجهود منصبّة على إيجاد إسم وسطي لتولي هذه الحقيبة، وأن هناك العديد من الأسماء التي لم يشأ الكشف عنها.
وتردد في هذا السياق أكثر من سيناريو، واحد يقول بأن الرئيس سليمان يقترح الأسماء الثلاثة، فيوافق عون على أحدهم، وثاني معاكس، بمعنى أن يطرح عون ثلاثة أسماء يختار الرئيس سليمان أحدهم. أما السيناريو الثالث فيخالف الأول والثاني ويؤكد أن الإسم لدى بعبدا حاضر.
أما أوساط الرئيس المكلف فقد أكدت من جهتها أن لا جديد من فردان في انتظار نتائج الاتصالات على خط بعبدا – الرابية ومحورها حقيبة "الداخلية"، فالخلاف بينهما والحل ايضا، مؤكدة ان الرئيس ميقاتي يمنح الاتصالات مداها لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
وطالما ان اجواء الاتصالات الناشطة ايجابية وثمة حلول تدرس نأمل ان تؤدي الى نتيجة فالرئيس المكلف يبقي الابواب مفتوحة.
وتوقعت أوساط مواكبة للمسار الحكومي صدور الدخان الأبيض من بعبدا الأسبوع المقبل، أياً تكن نتائج الاتصالات، باعتبار ان الوقت نفد ولم يعد جائزا المضي في المراوحة بحيث بات الوضع العام يستوجب الانتقال الى مرحلة التشكيل، مشيرة الى شبه تقدم وبوادر ملموسة للحل تنطلق من مجموعة المعايير التي وضعها الرئيس المكلف وفي مقدمها رفض الفيتوات واملاء الشروط باعتبار ان التشكيل مرتبط وفق الدستور برئيسي الجمهورية والحكومة لا غير، ولهما فقط صلاحية حسم الاشكالات ضمن ثوابت واضحة ومحددة.
واكدت ان عقدة "الداخلية" ليست الوحيدة الحائلة دون اخراج حكومة الرئيس ميقاتي الى العلن، ذلك ان الخلاف داخل فريق الاكثرية نفسه واقع على حقائب عدة كالطاقة والاتصالات والصحة التي يطالب بها اكثر من طرف.
وفي هذا المجال طرحت جملة افكار لاعتماد احداها حلاً يدفع نحو التشكيل من بينها المداورة في الحقائب باستثناء الامنية منها، انطلاقا من حساسيتها وامتداداتها الخارجية، ولا سيما في الشق المتصل بالمساعدات العسكرية بعد اعلان عدد من الدول تجميد هباتها في انتظار شكل الحكومة وبيانها الوزاري ليبنى على الشيء مقتضاه.