أكد امين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان ان مبادرة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والتي جاءت مهمة بتوقيتها ومضمونها، فتحت الباب امام المسيحيين للتواصل والحوار الجدي حول مكامن الخلاف والإلتقاء على التنوع من ضمن الوحدة.
وشدد كنعان، في لقاء حواري في دير مار موسى الدوار مع النائب سامي الجميل، على ان خطوة بكركي لم تأت من فراغ وسبقتها لقاءات معلنة وغير معلنة، وهي خطوة تم التأسيس لها وستستكمل على قاعدة التنوع.
وردا على سؤال، اكد كنعان "ان المشكلة ليست بشخص الوزير زياد بارود الذي له من الكفاءة ما يكفي، بل هي مسألة تشكيل الحكومة على اسس سليمة تنطلق من اصول دستورية وديموقراطية يجب ان تحترم، وان تتحمل الكتل النيابية المسؤولية لتتمكن من السير في مشروعها الإصلاحي".
ولفت الى "ان المسيحيين لم يطبقوا يوما منطق الحزب الواحد، هم اساس بناء الوطن ونشر الديموقراطية، مروا بمطبات ولكن من الضروري الإلتقاء والحفاظ على التنوع، كما جرى سابقا على ملفات عدة منها التجنيس والقوانين الإنتخابية واللامركزية الإدارية الموسعة".
وردا على سؤال، اكد كنعان "ان موقع الرئاسة اهم من اعطاء الرئيس حصة او لا، فالرئيس لا يعطى بل يأخذ. وفي الواقع، لقد خلق اتفاق الطائف نظاما برؤوس ثلاثة. انتزعوا الصلاحيات من الرئيس وقالوا انه الحكم من دون اعطائه الصلاحيات التي تسمح له بذلك. وفي الممارسة، بات الحكم خارجيا. ونحن نعتبر ان النظام الحالي مشوه، سمح بالمحاصصة المذهبية وطور نظرية الفساد واستمراره. وما رأيناه في لجنة المال والموازنة في هذا الشأن لا يستهان به. ونحن نعتبر ان الرئاسة تحتاج الى وضع دستوري سليم. واذا كانوا ارادوه في الطائف توافقيا على ان تكون الرئاسة حكما، فالحكم يحتاج الى صلاحيات ثابتة، لا الى حصص تتبدل بخلفيات سياسية. ومن هذا المنطلق، نحن نؤكد ان للرئاسة حقوقا ودورا، وصلاحيات الرئاسة يجب ان تكون على جدول اعمال لقاء بكركي".