سجلت المعارضة الجديدة هدفا نظيفا في مرمى الاكثرية الجديدة عبر كشف تزوير الشيكات التي ادعى الوزير السابق وئام وهاب، ان الامير تركي بن عبدالعزيز قد اعطاها للنائب اللبناني جمال الجراح والنائب السابق محمد عبدالحميد بيضون وجمال خدام وغيرهم بقصد التحريض على الانتفاضة في سورية.
وكان وهاب قال في مؤتمر صحافي انه تلقى معلومات موثوقة ومصدرها مستعد للشهادة امام وسائل الاعلام وهو موظف عند الامير تركي بن عبدالعزيز وانه وقعت لديه مجموعة شيكات وتتضمن تحويل 300 الف دولار لمحمد عبدالحميد بيضون بإمضاء الامير تركي وآخر بـ 400 الف يورو لجمال خدام و300 الف يورو لجمال الجراح وان هناك اسماء اخرى لن يذكرها. على اثر ذلك، صدر بيان عن الامير تركي وصف فيه وهاب بالكاذب. ورد وهاب على هذا الوصف بمثله متحدثا ان يدحض احد معلوماته.
في هذا الوقت، تحركت الاجهزة الامنية لمتابعة الموضوع البالغ التأثير بالوضع العام، وتوصلت الى مصدر الشيكات المزعومة ابراهيم امين بيضون الذي كان يعمل لدى الامير تركي واعترف انه مصدر الشيكات التي اكتشفت الاجهزة تزويرها من خلال كونها بنص واحد وتوقيع واحد (الامير تركي) واسماء مستفيدين متعددة.
وفي معلومات امنية لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان وهاب لاحظ غياب بيضون عن السمع منذ تسلمه الشيكات المزعومة، وقد اتصل به عشرات المرات دون مجيب، فيما كان هو قيد التحقيق لدى الاجهزة الامنية عندها ادرك انه وقع في الخطأ واسقط في يده، وسارع الى اصدار بيان الاعتذار من النائبين الجراح وبيضون اللذين هدداه بالشكوى امام القضاء واعلن في بيان الاعتذار عزمه اقامة دعوى على مزور الشيكات بيضون.
في هذا الوقت أحال النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا السبت الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت الموقوف أمير بيضون لإجراء المقتضى القانوني في حقه. وفي التفاصيل انه بنتيجة التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإشراف النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا على خلفية الشيكات المزورة أوقف المدعو أمير بيضون.