أعلنت منظمات حقوقية في بيان ان السلطات السورية اعتقلت السبت المحامي حسن اسماعيل عبد العظيم الامين العام لـ"حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي"، من دون ابراز مذكرة توقيف قانونية تبرر اسباب هذا الاعتقال أو الجهة المسؤولة عنه على الرغم من رفع حالة الطوارئ في البلاد، مشيرة إلى أن دورية تابعة لاحدى الجهات الامنية قامت باعتقاله من مكتبه ظهر السبت واقتادته الى جهة مجهولة.
المنظمات، وفي بيان أصدرته الأحد وتسلمت "وكالة فرانس برس" نسخة منه، لم تذكر المدينة التي اوقف عبد العظيم فيها، مدينتا بشدة هذا الاجراء الذي ترافق مع حملة اعتقالات واسعة شهدتها معظم المدن السورية خلال الايام الماضية بالرغم من إنهاء العمل بحالة الطوارئ. واضافت: "نعتبر ان الاعتقال التعسفي بصوره المختلفة من الظواهر الخطيرة التي تشكل التهديد الرئيسي للحق في الحرية والامان الشخصي".
ودعت المنظمات السلطات السورية الى الافراج الفوري عن المعارض السوري البارز والكشف عن مكان احتجازه والتهم التي تم توقيفه على خلفيتها وتمكينه من الحصول على المساعدة القانونية اللازمة، مطالبة الحكومة السورية مجددا بطي ملف الاعتقال السياسي والافراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين في السجون السورية احتراما لتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي وقعت وصادقت عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن البيان وقع البيان "المرصد السوري لحقوق الانسان" و"المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير" و"مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية" و"المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا" و"الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان" و"المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا".