اكد اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة والقيادي البارز في حركة حماس ان الحكومة القادمة المتفق عليها في اتفاق المصالحة "ستعفى من متابعة الشان السياسي"، مشددا على ضرورة التوافق حول ادارة الصراع مع اسرائيل.
واضاف ان الحكومة التي جرى الحديث ان يكون "رئيسها من غزة على اعتبار ان رئيس المجلس التشريعي من الضفة الغربية ستتولى ثلاث مهام اولها التحضير لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير".
وتابع ان مهمتها الثانية "العمل والاشراف على اعادة بناء الاجهزة الامنية في الضفة الغربية وقطاع غزة والمهمة الثالثة هي اعادة اعمار ما دمره الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة وانهاء الحصار".
واوضح انه "بدءا من الخميس المقبل اي في اليوم التالي لتوقيع اتفاق المصالحة سيجري التباحث في اسم رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني ووزرائها من كفاءات تحظى بتوافق الاطراف".
كما سيجري اول اجتماع "للقيادة الوطنية المؤقتة" التي تشكلت من الامناء العامين للفصائل والتي تتولى اعادة بناء منظمة التحرير حيث تم ضم حركتي حماس والجهاد الاسلامي.
واكد هنية ان "المطلوب منا البدء بالخطوات العملية لنواجه التحديات. كلما اطلنا فترة تطبيق الاتفاق كلما سمحنا للتدخل الخارجي".