في ظل الأزمة القديمة المستجدة في لبنان، المتعلقة بالتعديات على المشاعات والأملاك العامة والخاصة، وفي ظل الاستهداف المبرمج للدولة اللبنانية والقوى الأمنية، في ما خص هذا الملف الشائك، لكونها تعمل على تطبيق القانون وازالة المخالفات المعروفة الهوية والمصدر، كانت نشرة إخبارية للـ LBC مساء السبت 30 نيسان 2011، أشبه بمرافعة شرسة للدفاع عن الاعتداء على الاملاك العامة وخرق القوانين!! فظهّرت التقارير التي عُرضت، الدولة اللبنانية وبعض سياسيي "14 آذار" تحديدا، كمذنبين، اما المخالفين الحقيقيين الذين بنوا ولا يزالون يبنون بشكل غير شرعي، بحجة أن هذه الأراضي هي ملك الشعب، بدوا كمظلومين وكدنا نشفق عليهم!! وأكثر من ذلك، أفردت هذه التقارير، حيزاً كبيراً لمداخلات كبار المعتدين "المحترمين" في منطقة الأوزاعي وطريق المطار، لتكون الحجّة أقبح من ذنب، اذ يقول أحدهم مثلا: "ماذا أفعل بأولادي الذين يؤسسون عائلاتهم، يجب عليّ أن أبني لهم شقق وأؤمن لهم حياتهم"! ويضيف آخر: "الحق على الدولة ورجالاتها منذ الرئيس كميل شمعون… الدولة هي التي سرقت هذه الأراضي من الشعب وعلينا أن نستعيدها"، ثم يضيف: "بهية الحريري قالت للبعض أن ينزل الى تظاهرة 13 آذار فتسمح لهم بالبناء وتحميهم من المحاسبة"…! وليخلص أحد التقارير المفرط في موضوعيته في النهاية، الى الاستنتاج بان المشكلة لا علاقة لها بقوى الامر الواقع على الاطلاق، انما جذور المشكلة تعود الى العام 1958!!
نعرف ان "المؤسسة اللبنانية للارسال" حسمت خيارها، لتكون من بين صفوف اعلام "8 آذار"، لكن، أن تنحدر بها الامور الى هذا المستوى من تشويه الحقائق، والاخطر، ان تخصص مساحاتها الاخبارية للترويج لمخالفة القانون وتشجيع المخالفين وتبرير مخالفاتهم… أمر لعمري كنا حتى الامس القريب ما زلنا نستبعده الى أن…