تلاشت موجة التفاؤل في إمكان ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة في اليومين المقبلين بعد سحب فتيل عقدة "الداخلية" من خلال اعلان الوزير زياد بارود عزوفه عن المشاركة في الحكومة العتيدة مفسحاً المجال واسعاً لحل، بدا لبرهة بريق الأمل لإخراج حكومة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من عنق الزجاجة، حيث تتداخل العقد الداخلية بالاقليمية لدرجة توحي وكأن البحث عاد الى نقطة البداية، وسط تراجع كبير في التقديرات بإمكان الوصول قريباً إلى أي تسوية في ظل اهتزاز عناصر الثقة بين الرئيس ميشال سليمان والنائب ميشال عون.
ولم تؤكد أوساط سليمان أو عون الأنباء التي ترددت عن إمكانية إسناد حقيبة الداخلية إلى شخصية عسكرية قريبة من الجانبين, حيث أن رئيس الجمهورية لا يزال متمسكاً بمواقفه الثابتة لجهة تفضيله أن تبقى هذه الحقيبة في عهدته وتحت إشرافه, خاصة مع تزايد التوقعات بإمكانية أن يتأثر لبنان بما يجري حوله من غليان شعبي, وتحديداً في سورية, بالنظر إلى الترابط السياسي والأمني بين بيروت ودمشق.
وفي هذا الإطار، أكدت أوساط الرئاسة الأولى لصحيفة "السياسة" الكويتية أن "موضوع تسليم "الداخلية" لشخصية محايدة لم يحسم بعد والاتصالات لا تزال مستمرة لإيجاد حل بالنسبة إلى هذا الموضوع الذي يشكل عقدة حقيقية أمام ولادة الحكومة"، مشيرة إلى أن الرئيس سليمان لا يريد أن يتسلم هذه الحقيبة فريق سياسي طرف في الصراع الدائر في البلد، ويفضل أن تبقى في عهدته، إذا فشلت مساعي تسليمها لشخصية محايدة.
وأعربت عن خشيتها من وجود نوايا لدى بعض الأطراف لاستخدام هذه الوزارة لتصفية حسابات سياسية لن تكون في مصلحة البلد على الإطلاق، داعية هذا البعض إلى التفكير ملياً بالمصلحة العامة والكف عن وضع الشروط التي تعرقل عملية التأليف.
من جهتها، لم تحسم مصادر قريبة من الرئيس ميقاتي أمر الاتفاق على حل عقدة "الداخلية"، لكنها أشارت إلى أن هناك اتصالات مستمرة باتجاه تجاوز هذا المأزق، والعمل على إزالة ما تبقى من عقبات لتسهيل إعلان ولادة الحكومة.