تأكد الاثنين، أن "حزب الله" ليس في وارد الضغط على النائب ميشال عون، أو مجرّد المحاولة معه لتليين مطالبه، خصوصاً بعد الموقف الذي أعلنه وزير التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمّد فنيش، الذي رفض التذرع بالمواضيع الدستورية داعياً إلى ترك الدستور جانباً، معتبراً ان الجميع معنيون بعدم إضاعة المزيد من الوقت والبحث بروحية التعاون من اجل إيجاد حلول لما تبقى من عقد، وهو موقف وصف بأنه مؤيد لطروحات عون الذي لجأ إلى اعلام "حزب الله" لتحميل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف مسؤولية عدم تأليف الحكومة لأنهما يمتنعان حتى اللحظة عن توزيع الحقائب على الكتل، رافضاً تعميم التعطيل، مطالباً من يقول بأن مطالب الكتل هي التي تعطل (والمقصود هنا الرئيس سليمان) بتحديد الكتلة التي يقصدها بقوله ويشرح الأسباب التي تجعل مطالبها غير محقة، مبدياً اعتقاده بأن خلفيات عدم تأليف الحكومة تعود الى اسباب خارجية، كاشفاً عن ما وصفه "تهديدات تعلن مع التعليمات". وخلص إلى استعداده للخروج من الحكومة إذا كان هو العقبة".
وسارعت أوساط الرئيس المكلف إلى الرد على عون مستغربة محاولات تحميله الرئيس ميقاتي مسؤولية التأخير، واعتبر موقفه لـ"المنار" بأنه محاولة مكشوفة لرمي التهمة عن صاحبها، لافتة الى أن عقد التأليف بدأت بالأحجام والنسب، ثم انتقلت إلى الحقائب، وكأن المطلوب هو الالهاء والتعطيل لعدم تشكيل الحكومة.
وتساءلت هذه الأوساط لصحيفة "اللواء"عما يريده العماد عون، وما هو هدفه؟ وقالت إذا كان المطلوب إيصال رسالة تيئيس فالرئيس ميقاتي لن ييأس، أما إذا كان استدراجه إلى سجال فهذا أيضاً لن يحصل. كما تساءلت عن القصد من "تبشير" بعض نواب عون بتصعيد سيعلنه الرجل الثلثاء؟
وأكدت أن الرئيس ميقاتي لن يعتذر، وسيأتي يوم سيقدم فيه تشكيلة، وهو سبق وأعلن أن لديه تشكيلتين، وعندما تقفل الأبواب في وجهه وتسقط كل التسويات والمساعي والوساطات سيتقدم بتشكيلة إلى رئيس الجمهورية، وسواء نالت ثقة المجلس النيابي أم لم تنلها فإنه يكون قد قام بواجبه متمسكاً بالمبادئ التي وضعها لنفسه ولم يحد عنها، وليتحمل الجميع مسؤولياتهم.