ذكرت صحيفة "اللواء" ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أعرب عن استيائه لما آل إليه الوضع الحكومي، وهو إذ رفض أمام زواره، ، الدخول في تفاصيل الاتصالات والمشاورات، فإنه أكد أنه قام بمحاولات كثيرة، لكن لا شيء حتى الآن.
وبالنسبة للمخالفات على الأملاك العامة، فقد جدد بري موقفه المتشدد من الموضوع ومتابعة هذا الملف حتى النهاية.
وفي تصريح اخر لصحيفة "السفير" و"الديار"، قال انه مستاء كثيرا من الوضع الذي آلت اليه عملية تأليف الحكومة، معربا عن قرفه الشديد من هذا الوضع، مشيرا الى انه استخدم كل الوصفات الممكنة للمساعدة في معالجة العقد القائمة، مضيفا: "ما في شي ما عملتو"، من صلاة الغائب الى صلاة الاستسقاء، وما بينهما من اقتراحات، لكن للاسف ظلت الامور ترواح مكانها، بسبب النكايات.
وتابع: لقد تبين ان هناك مشاعات في الحكومة والدولة تستباح ايضا، وليس فقط المشاعات الموجودة على الارض.
وردا على سؤال عما فعله الخليلان، أجاب: ليس لدي ما اقوله. اسالوا الخليلين.
واضاف بري لـ"السفير": ما دمت حيا، لا تشريع لمخالفات البناء في أي مكان، وما كان يجري في السابق من تشريع لها هو الذي شجع الناس على تكرار المخالفات وتوسيع نطاقها، لذلك ليس واردا بتاتا تشريعها مرة أخرى، ومن يراهن على إجراء تسوية لوضعه في نهاية المطاف فهو واهم، لأن هذا الموضوع لا يحتمل أي تسوية او مساومة.
وأكد ان حركة أمل وحزب الله نزلا بقوة على الارض لدعم القوى الامنية في إزالة المخالفات، داعيا إياها الى تأدية دورها على هذا الصعيد. وتابع: أنا مصمم على ملاحقة هذا الموضوع حتى النهاية، وسأصر على محاسبة كل ضباط وعناصر القوى الامنية الذين تورطوا في تغطية المخالفات او غض الطرف عنها، سواء من خلال قبض الرشى او من خلال التقصير في أحسن الحالات.
وفي حديث لـ"الديار" لم يخف الرئيس بري المتحمس والعامل للاسراع على تشكيل الحكومة استياءه الشديد امام زواره من الوضع الذي آلت إليه عملية تأليف الحكومة مبديا «قرفه من هذا الوضع، ولدى سؤاله عما فعل الخليلان اكتفى بري بالقول: "ما عندي شي قولوا، اسألوا الخليلين"، واضاف: "جرّبت كل الوصفات الممكنة للمساعدة في معالجة العقد القائمة وما في شي إلا ما عملتو، صلاة الغائب، صلاة الاستسقاء، وحذّرت من صلاة الميت".
وقال رداً على سؤال: "نعم، هناك مشاع في الدولة، ومشاع في الحكومة، ومشاع على الارض"، ورأى ان "المشكلة ليست مشكلة حقائب، يبدو انها مشكلة نكايات ايضا".
وفي شأن مخالفات البناء، قال الرئيس بري بلهجة حاسمة وقاطعة «لن أقبل بتشريع مخالفات البناء في كل مكان طالما انا رئيس للمجلس النيابي ان هذه الطريقة في تشريع المخالفات هي التي شجعت الناس على الاقدام على تكرارها، ولذلك ليس واردا تشريعها مرة اخرى، ومن براهن على ايجاد تسوية لوضعه هو واهم، فهذا الموضوع لا يتحمل التسوية، او المساومة، واضاف بري: "سألاحق هذا الموضوع حتى النهاية وسأصر على محاسبة القوى الامنية المعنية المسؤولة عنه، لانها في احسن الاحتمالات هي مقصرة او مهملة، ولقد بح صوتنا في المطالبة بقمع المخالفات بل اننا نزلنا على الارض لمساعدة هذه القوى الامنية ولم نقبل غير ذلك".