اعتبر مصدر متابع لعملية تأليف الحكومة في لبنان، ان إصرار رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون على تسمية من يتولى وزارة الداخلية، يتعلق مباشرة بالانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.
وأوضح المصدر لصحيفة "الجريدة" أن من سيتولى الوزارة سيحرص على وضع قانون للانتخابات يعيد إليه الأغلبية النيابية الجديدة التي تتولى انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للرئيس ميشال سليمان عام 2014.
وأشار المصدر إلى أن عون يراهن على وضع قانون انتخابي جديد يضمن له ولحلفائه الأكثرية، مؤكداً أن عون يعتبر أن الانتخابات الرئاسية عام 2014 فرصته الأخيرة للتربع على كرسي الرئاسة الأولى.
وذكر أن "حزب الله" متمسك بالداخلية أكثر من عون، مشيراً إلى وجود تصور لدى الحزب لتقسيم بيروت إلى دائرتين انتخابيتين بحيث تضم الدائرة الأولى الدائرتين الأولى والثانية الحاليتين، ليرجح الصوت الشيعي كفة الفوز باتجاهه. أما الدائرة الثانية فستضم الدائرة الثالثة حالياً التي يتمتع تيار المستقبل بأغلبية مرجحة فيها. وبنتيجة ذلك تخسر قوى "14 آذار" 8 نواب لمصلحة قوى '" آذار".