اكد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب تمسكه باحترام الدستور في لبنان والارادة اللبنانية، آملا ان لا يصار الى اخراج لبنان من تحت المظلة الدولية وجعله دولة خارج القانون الدولي، وان يحترم لبنان الالتزامات التي قام بها.
ولفت اثر استقباله السفيرة الاميركية في لبنان مورا كونيلي الى انه يجب ان الحكومة تكون مقبولة من الناس وان تخرج الاطراف المتصارعة حول الحقائب والاسماء من هذا المستوى وترتقي هذه الاطراف الى مستوى مصلحة المواطن الذي يرغب في أن يرى في لبنان حكومة مسؤولة عن تلبية حاجاته ومواكبة ما يجري في المنطقة من احداث خطيرة مع المخاوف الكبيرة من انعكاس ذلك على الواقع اللبناني.
وعن اعلان الوزير السابق وئام وهاب فشل الاكثرية في تأليف الحكومة، محملا رئيس الجمهورية المسؤولية في الفشل، اوضح حرب "لن أدخل في اي جدل مع اي شخص الا انني ارى ان هناك دستور يوزع الصلاحيات، وقد نص على صلاحيات رئيس الجمهورية في النظام اللبناني في ان يوافق على تشكيل الحكومة التي يضع لائحة بها الرئيس المكلف بعد استشارة القوى السياسية. لا يوجد نص على ان الكتل النيابية تستطيع ان تفرض على رئيسي الجمهورية والحكومة اسماء واشخاصا ووزارات. هناك رئيس جمهورية ورئيس مكلف من واجباتهما تشكيل فريق عمل من عناصر صالحة تتمتع بثقة الناس وتعمل لخدمتهم، فريق عمل يتولى عن معرفة وزارات معينة ويكون قادرا على تأمين المصلحة العامة وان فرض اي شخص يتناقض واحكام الدستور".
واردف حرب "هناك من يسأل لماذا الخلاف على حقيبة الداخلية واعتقد انه ان الاوان لكي يعرف الناس ان كل من يطالب بوزارة الداخلية ينطلق من ان هناك انتخابات نيابية مقبلة ظنا منه انه اذا تولى وزارة الداخلية من الممكن ان يؤثر على قانون الانتخاب وهذا يدل على ان السعي للحصول على هذه الوزارة وعملية المبادىء والاصلاح لا يتفقان لأن هذا في واد وتلك في واد. نحن كمواطنين لبنانيين، ان كنا في المعارضة او الموالاة نتمسك بأن يبقى رئيس الجمهورية على الحياد، وان لا يقحم مع فريق ضد آخر. الرئيس في النظام السياسي اللبناني هو رمز الوحدة الوطنية هو الذي يبقى الصلة بين المعارضة والذين يحكمون".