رأت كتلة المستقبل أن فشل قوى الثامن من آذار في تأليف الحكومة نتيجة التزاحم على اقتسام المقاعد الوزارية وفقدان التوجه السياسي الواضح قد خلف أزمة سياسية تركت انعكاساتها على الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي، ما تسبب في فلتان أمني طاول الاعتداء على الملكيات العامة والخاصة وتراجع اقتصادي عكسته المؤشرات البيانية التي تنبئ عن نقص في حركة المطار والوافدين ونقص في إشغال الفنادق وتراجع في تحويل الأموال من الخارج.
كما توقفت ملياً عند ظاهرة الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة والتي وصلت إلى حد التجرؤ على السلامة العامة في مطار رفيق الحريري الدولي. واعتبرت أن الأبنية التي تشاد لا تنبئ عن حاجات ماسة لمستضعفين هي في الأصل غير مشروعة طالما تشكل اعتداء على ملك الغير، بل أن الاعتداءات قد كشفت عن وجود مصالح كبرى تتستر وراء المستضعفين بدليل الأبنية الكبرى التي تشاد.
ورأت الكتلة أن هذا الأمر هو عمل ممنهج، يهدف إلى هدم الدولة والمؤسسات بكل أشكالها ولا يمكن السكوت عنه، وهو أمر ما كان ليكون لولا تأمين الغطاء السياسي له من قبل قوى الأمر الواقع مستقوية بالسلاح بدليل أن مجرد رفع الغطاء عن المخالفين قد مكن القوى الأمنية من هدم المخالفات في حدود سور المطار.
وقد تناول المجتمعون أيضاً إشكالية البناء في المناطق الريفية وهي إشكالية ناتجة عن مخالفات موجودة تحول دون نقل الملكية أو قسمتها ما يحول بدوره دون إمكانية الترخيص بالبناء، كما هي ناتجة أيضاً عن عدم تسجيل انتقال الأملاك الموروثة لعوامل عديدة من بينها المخالفات والتراكم الضريبي. واكدت الكتلة وجوب الشروع بتحضير اقتراح قانون يفسح في المجال لإيجاد حلول لمختلف المشاكل التي تحد من عملية البناء وعليه فقد تشكلت لجنة من كل من النواب: هادي حبيش، زياد قادري وكاظم الخير لتحضير اقتراحات حلول لعرضها على الكتلة.