حاول الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التصالح مع الصحافة الجزائرية برفع التجريم عن جنح الصحافة، لكن الصحافيين اعتبروا ذلك غير كاف وطالبوا بمزيد من الحرية والكرامة.
ونظم عشرات الصحافيين الجزائريين المنضوين تحت لواء "المبادرة الوطنية من اجل كرامة الصحفي" وقفة احتجاجية بدار الصحافة بوسط الجزائر العاصمة للتنديد "بالفوضى" التي تشهدها مهنة الصحافة.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، صحفيون من الصحافة المستقلة والحكومية، ومن الاذاعة والتلفزيون.
ولا ينتمي المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الى النقابة الوطنية للصحفيين (مستقلة) او الفدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين المقرب من الحكومة.
وجاء في بيان وزعه منظمو الوقفة الاحتجاجية ان المشاركين يحتفظون "بالحق المشروع في الإحتجاج والتعبير عن الرفض المطلق للوضعية السائدة والمتسمة بالفوضى العارمة".
وندد البيان "بالوضع الذي جعل من الصحفي ضحية لغياب هيئات ضابطة للممارسة الإعلامية وترقيتها".
وقلل البيان من الاجراءات الجديدة التي اعلنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الاثنين، واعتبر ان قرار رفع التجريم عن جنح الصحافة "ليس أكثر من خطوة أولى في طريق مسيرة طويلة تنتظرنا لإعادة الاعتبار للمهنة".
ووافق مجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة الاثنين على مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق برفع التجريم على جنح الصحافة.
وأشار الرئيس بوتفليقة الى أن "حرية الرأي والتعبير مكسب يكفله الدستور" مؤكدا بأنه "سيسهر على تعزيزه" مثلما أشار إليه عندما أعلن عن الإصلاحات السياسية في خطابه للامة في 15 نيسان الماضي.