رأى رئيس "حركة التغـيير" ايلي محفوض أنّ الأزمة التي نعيشها اليوم تستلزم قرارات جريئة على مستوى المرحلة، وعلى مستوى معالجات وليس ترميم الحالة المهترئة، مشيرا إلى أنه منعًا لتفاقم الوضع يوجد حل سريع للملمة والحدّ من الخسائر هذا الحل يقضي بتفعيل حكومة الرئيس سعد الحريري لكي يقوم بكل ما يلزم من خطوات لمنع التفلّت الحاصل لا سيما على المستوى الاقتصادي. وأضاف: "نحن على عتبة صفيحة بنزين بأربعين الف ليرة وهذا امر لا ندري من يتحمل مسؤوليته في ظلّ التسيّب الحاصل"، لافتا إلى ان ارتفاع البنزين يعني ارتفاع أسعار كلّ مستلزمات الحياة الاقتصادية في لبنان، فيما نجد بعض المعنيين بتشكيل الحكومة يتلكؤون ويماطلون وهم وضعوا مصالحهم الخاصة والعائلية على ما عداها من مصلحة الوطن العليا.
محفوض، وبعد لقائه متروبوليت بيروت المطران الياس عودة، توجه إلى "حزب الله" في ضوء ما يجري في المنطقة بالنصح، معتبرا أن الوقت مناسب كي يقدم على خطوة جريئة وكي يتقدم اكثر فأكثر الى اللبننة ومن ثم ان يعلن ولاءه الى الجمهورية اللبنانية. وأضاف: "نحن في قوى "14 آذار" جديين بتلقف هذه المبادرة وباستقبال هذه الحالة اللبنانية التي فعلا نريدها ان تكون حالة لبنانية بحت".
وذكرّ محفوض اللبنانيين بموضوع المحكمة الدولية الحاصة بلبنان، مشيرا إلى أننا على عتبة قرار اتهامي سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ومعتبرا أن على اللبنانيين أن لا ينسوا المحكمة نتيجة الضجيج السياسي الحاصل وأضاف: "نحن بانتظار القرار في اي لحظة ومهما حصلت تطورات نحن بانتظار المحكمة وبانتظار قراراتها ولا احد يعوّل على عرقلة عملها نتيجة التطورات الحاصلة في المنطقة فمسار المحكمة قطار يسير في السكة الصحيحة ولن يعرقلها شيء".
وعن الوضع الأمني في لبنان قال محفوض: "قرأنا في بعض الصحف أنّ أحداثًا غير كلاسيكية قد تحصل في لبنان وقد تتخذ الطابع الدراماتيكي وذلك نتيجة التطورات الاقليمية الحاصلة"، مشددا على لغة الوعي عند الجميع لكون ما يحدث اليوم في الدول العربية يجب ان لا يؤثر على لبنان لا اقتصاديا ولا امنيًا. وأضاف: "وحدتنا مع بعضنا بعضا وتماسكنا يجعلنا نخرج بأقل ضرر ممكن وهذا الكلام معني به الجميع قوى "8 آذار" وكذلك قوانا في "14 آذار"، مشيرا إلى انه عندما سيسقط الهيكل سيسقط على رؤوس الجميع، فالخراب والدمار انما يضرّ كلّ الشعب اللبناني من دون تمييز ولا تفرقة.
وفي سياق متصل، رأى محفوض أن المطلوب في هذه اللحظة التاريخية قرارات جريئة على مستوى التطورات كي نتقدم الى الأمام لاستعادة الدولة اللبنانية، حيث أنه لا يجوز مثلاً أن يكون ابن الاشرفية مسؤول وحده عن سداد الضرائب ويكون مكلّف لبناني بامتياز في وقت ابن الضاحية الجنوبية ان لا يكون مكلف، مشيرا إلى أنه لا يجوز ان تتمكن دورية الدرك من قمع مخالفة بناء في الأشرفية وأن يلتزم ابن الاشرفية ، في وقت ابن صور او الصرفند او الأوزاعي يرشق دورية الدرك وان يطلق النار على القوى الأمنية لمنعها من القيام بواجباتها. وأضاف: "إما نحن في دولة على الجميع أو نحن في دويلات"؟