تصوير الدو ايوب
شدد عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش، بعد لقائه رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلد من خلال تشكيل الحكومة العتيدة ولاسيما بعد مرور ثلاثة أشهر على الفراغ، ما أدى الى تدهور الوضع على كل المستويات خصوصاً على المستوى الاقتصادي، منتقداً ما يحصل من تناتش للحص لدى الفريق الآخر.
وعن التعديات على الأملاك العامة، اعتبر حبيش ان هذا التصرف مرفوض من الجميع باعتبار انه مظهر من مظاهر انحلال الدولة اللبنانية خصوصاً ان هذه التعديات تشمل الاملاك العامة والخاصة، رابطاً ما يحصل بالشغور على مستوى الحكومة لأن المؤسسات اللبنانية في ظل حكومة تصريف اعمال لا تستطيع القيام بواجباتها، مؤكداً وجوب الاسراع في تأليف الحكومة كي يتمكن مجلس النواب من محاسبتها باعتبار ان هذا الاخير لا يستطيع محاسبة حكومة تصريف اعمال.
واذ استغرب تعطيل البلد لثلاثة أشهر بسبب خلاف حول حصة وزارة الداخلية، انتقد حبيش طريقة التعاطي مع رئيس الجمهورية ومع الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، واصفاً هذا الهجوم على الرئاسة الأولى بالاعتداء الصارخ على صلاحيات الرئيس.
حبيش ذكّر بمرحلة ما قبل الطائف حين كان رئيس الجمهورية يختار ثلاثين وزيراً ليُسمي من بينهم رئيساً للحكومة فيما هذه الصلاحيات مُنحت، بعد اتفاق الطائف، الى رئيس الجمهورية والى رئيس الحكومة المكلّف.
وردّ حبيش على النائب ميشال عون دون أن يُسميه، قائلا "للأسف هناك فريق يدّعي أنه يُمثل المسيحيين، ولكنه يُحدد صلاحيات رئيس الجمهورية في إطار واحد وهو مراقبة ميثاقية الحكومة دون ان يكون لديه اي وزير فيها"، لافتاً الى ان "هذا التفسير كارثي بالنسبة لصلاحيات الرئيس".
وأكّد على أهمية تثبيت الأعراف قبل تعديل الدستور لناحية صلاحيات الرئيس "حتى لا نُلغي دور رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف لتقوم الكتل النيابية بهذا الدور بالنيابة عنهما ويُصبح عندها الرئيسان ساعيي بريد".
ورداً على سؤال، أشار حبيش مجدداً الى ان عودة قوى 14 آذار الى المشاركة في الحكومة يرتبط بالثوابت السياسية التي أطلقها هذا الفريق أي حصرية السلاح في يد الدولة وموضوع المحكمة الدولية.