خرقت أوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد ظهر الاربعاء أجواء السلبية المحيطة بعملية التأليف، متحدثة عن "تقدّم" في المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة، ومؤكدة أن الرئيس المكلّف استكمل ما كان ينتظره من الاتصالات التي أجراها على أكثر من صعيد ومستوى مع مختلف الأفرقاء، وأن ساعة الحسم اقتربت، وأن القرار بات وشيكا.
ولفتت لصحيفة "الجمهورية" باقتضاب إلى "أن تشكيل الحكومة الجديدة بات مسألة ساعات، وأن الخطوات التي سيقدم ميقاتي عليها ستحترم الدستور في شأن حكومة ميثاقية، كما بالنسبة إلى ما يحدده من صلاحيات للرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية، وأنه لن يفرّط في هذا الجانب على الإطلاق".
وإذ رفضت الأوساط نفسها الدخول في كثير من التفاصيل، فإنّ سلسلة من المؤشرات قادت إلى التفاؤل، ومنها:
ـ إعلان كل من وسيطي حركة "أمل" و"حزب الله" المعاونين السياسيين لبري والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل، أنهما استنفدا ليل أمس الأول اتصالاتهما ولم يعد لهما عمل إضافي على خط "الطبخة الحكومية".
ـ توقف بري في لقاء الأربعاء النيابي عن صلواته عندما رفعها قبل بلوغ "صلاة الميت"، فاقتصرت على صلاة الاستسقاء والتمنّي بالتشكيل.
ـ إصرار أوساط ميقاتي على أن اجتماعه ليل الإثنين – الثلثاء برئيس الجمهورية واعتباره إيجابيا، كان حاسما وشبه نهائي، وأصرّت بعده على التأكيد أنه سلّم إلى رئيس الجمهورية ما يكفي من تشكيلات وصيغ حكومية منذ تكليفه في 25 كانون الثاني الماضي، وأن واحدة شبه نهائية سلمها إليه في هذا اللقاء.
ـ ما تبلّغه المسؤولون في الأكثرية الجديدة من دمشق عبر "حزب الله" من "تطمينات" إلى أنّها تقدّمت ما فيه الكفاية في ضبط الداخل السوري، وأن في إمكانها السيطرة على أي منطقة يمكن أن تشهد تحركا يشكل خطرا جديا على النظام. وهذا الأمر يقود إلى وضوح في التحرك على الساحة اللبنانية.
ـ وصول المفاوضات الجارية بين أركان الأكثرية الجديدة إلى نقطة حساسة أبلغ إليهم خلالها مسؤولو "حزب الله" أن القرار النهائي بالتشكيلة الوزارية سيصدر خلال الساعات المقبلة، وأن المزيد من "الغنج والدلع" ليس مسموحا بعد اليوم.
ـ إن الحديث عن إعادة النظر في حقائب الخدمات وتلك الأساسية كان الهدف منه تطويق عون وإسقاط ذريعة أولوية إبقاء الحقائب الأمنية في يد رئيس الجمهورية، وهو أمر لم يرتح إليه حزب الله، ولا سوريا منذ زمن، في وقت يرفضان معا أن تكون "الداخلية" في يد عون، كذلك يرفضان إعطاءه الثلث المعطل. لذلك ستكون هاتان الحقيبتان "في أيد أمينة" حسب ما تريد سوريا وحلفاؤها، ولن يكون وزير الداخلية أو وزيرالدفاع لسليمان أو لعون.