اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنيّة اللبنانية "إن مقتل اسامة بن لادن يقدم الدليل على ما يمكن لاي تطرف ان ينتهي اليه، مع أننا كنا نتمنى لو أنه تم اعتقاله ومحاكمته علانية رغم كل الصعوبات التقنية. فبن لادن قد أساء الى الدين الاسلامي والقضية العربية أكثر من أي شخص اخر وارجع تلك القضية عشرات السنين الى الوراء، وصبغ الاسلام والعرب بوصمة الإرهاب، إن كل تطرف من ناحية ما سيقابله تطرف من الناحية المقابلة وكل نقطة دم تراق سيراق مقابلها دماءٌ اخرى وستبقى الساحة ساحة لتصفية الحسابات".
واكدت الكتلة في بيانها انه تماشياً مع قناعاتها التاريخية والتي أكدتها التجارب التي مر بها لبنان، "ليس مطلوباً ولا مرغوباً أن يقوم قائد الجيش بأي مبادرات سياسية وخاصة في تشكيل الحكومات، كما نرفض أن يتولى أي عسكري مهمات وزارية. فنحن نتمسك بنظامنا الديموقراطي في كل الظروف وبالأخص في الأزمات. المطلوب رجال دولة أحرار، أصحاب فكر وممارسة وإبداع ومجتمعنا المدني غني بالطاقات، كما إن للمنتشرين أيادي بيضاء في الكثير من الدول ولن يتأخروا في تحمل المسؤوليات في وطنهم عندما يطلب منهم ذلك".
واضافت الكتلة: "على الرغم من مرور أسابيع على فورة المخالفات والتعديات فإن الدولة ومؤسساتها ما زالت عاجزة عن إقتلاع هذه الظاهرة. إلا أن ما يفاجئنا هو عدم صدور أية مواقف من منظمات المجتمع المدني ومن النقابات التي بقيت في عز الحروب الحصن المنيع في الدفاع عن القيم والمبادىء والارزاق. إن المعالجات السابقة للمخالفات والتعديات هي السبب الرئيسي لهذا الإنفلات، فمن قانون تسوية البناء الى تعويضات سخية اعطيت من دون وجه حق لشاغلي أملاك الغير، الى سماح، تحول الى إحتلال مستدام للاملاك العامة البحرية الى مشروع "وعد" لإعادة إعمار الضاحية دون أي صفة شرعية وقانونية. المطلوب من النقابات المهن الحرة أن تلعب دورها الوطني وترفع الصوت لإزالة كل المخالفات عن الأملاك العامة البرية والبحرية القديم منها والحديث وإقتراح مشروع غرامة تتضاعف سنوياً عن كل ممتنع او معرقل".
ولفتت الكتلة الوطنيّة الى "النظر في مخالفات اخرى مستشرية تؤدي الى إلحاق الضرر والإساءة الى المنشآت العامة، ففي حين كانت وزارة الداخلية تحذر من تمدد اللوحات الإعلانية، كانت تجرى اعمالٌ في الليل والنهار على الأوتوستراد الممتد من كازينو لبنان حتى نفق نهر الكلب لتركيب لوحات مثبته بطريقة مُنفرة على وسط الأوتوستراد وتشكل حاجباً للرؤية وتعدياً على المنشآت العامة وخطراً على سلامة المواطنين".