أظهرت نتائج المالية العامة لغاية شهر آذار الفائت زيادة قدرها 794 مليار ليرة في العجز الإجمالي عما كان عليه في الفترة نفسها من العام 2010، وسجل في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية عجز أولي بنحو 218 مليار ليرة، في حين كانت الفترة المقارنة من العام المنصرم شهدت تسجيل فائض أولي قدره نحو 582 مليار ليرة. وفيما سجل ارتفاع في حجم الانفاق الاجمالي بنسبة 11.09 في المئة عن العام 2010، تراجع إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال الأشهر الثلاثة الاولى بنسبة 11.55 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت.
وأوضح بيان وزارة المال الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة، أن العجز الإجمالي (الموازنة وعمليات الخزينة) بلغ لغاية آذار الفائت 1,655 مليار ليرة، أي ما نسبته 37.76 في المئة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة، مسجلاً ارتفاعاً قدره 794 مليار ليرة، في حين بلغ العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الفائت 861 مليار ليرة أي ما نسبته 21.83 في المئة من إجمالي النفقات.
وبلغ العجز الأولي الإجمالي لغاية شهر آذار من السنة الجارية نحو 218 مليار ليرة (نحو 4.98% من مجمل مجموع النفقات)، أي بانخفاض قدره نحو 800 مليار ليرة مقارنة مع فائض أولي قدره حوالي 582 مليار لليرة للفترة ذاتها من العام 2010 (14.75% من مجمل مجموع النفقات).
وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال الأشهر الثلاثة الاولى من هذه السنة 2,728 مليار ليرة، أي بانخفاض قدره 356 مليار ليرة ونسبته 11.55 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت. وسجلت إيرادات الموازنة 2,550 مليار ليرة في العام الحالي أي انخفاضاً بلغ نحو 365 مليار ليرة ونسبته 12.52 في المئة.
وبلغ إجمالي الإنفاق (الموازنة والخزينة) لغاية شهر آذار 2011 نحو 4,383 مليار ليرة، في مقابل 3,945 مليار ليرة في الفترة عينها من العام المنصرم، الأمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم الانفاق الاجمالي قدره نحو 438 مليار ليرة، أي ما نسبته نحو 11.09 في المئة.
وفي التفاصيل، بلغ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام خلال الاشهر الثلاثة المنصرمة نحو 2,946 مليار ليرة، وذلك مقارنة مع مبلغ 2,502 مليار ليرة في الفترة المقارنة من العام الفائت، أي بزيادة قدرها 444 مليار ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام.
وانخفضت قيمة تسديد فوائد الديون بنحو 22 مليار ليرة مقارنة بما كانت عليه في العام الفائت، غير ان قيمة تسديد اقساط الديون الخارجية ارتفعت نحو 15 مليار ليرة مقارنة مع ما كانت عليه حتى آذار 2010.