ذكرت صحيفة "السفير" أن بعض الخبراء الدستوريين والسياسيين اعتبروا أن هناك مخارج كثيرة لحل عقد تشكيل الحكومة، وذكرت الصحيفة أبرزها:
أولا، إذا كانت العلة تكمن في شخص نجيب ميقاتي، فليمتلك أهل الأكثرية الجديدة، الجرأة بالطلب منه الاعتذار، لفك إحراجه، من جهة وليصار الى تكليف شخصية بديلة من جهة ثانية. وإذا كان خيار ميقاتي سيبقى قائما، فليبادر أطراف الأكثرية الجديدة، إلى تقديم تنازلات على قاعدة «الحكومة أولا»، بدلا من التنصل من تحمل المسؤوليات.
ثانيا، ما دام حسم صيغة «الحكومة السياسية» استلزم أشهرا وصولات وجولات ومع ذلك لم تولد بفعل الاختلافات السياسية القائمة والفيتوات المتبادلة، لماذا لا يتم الذهاب الى خيارات اخرى ومنها، اعتماد صيغة حكومة تكنوقراط مصغرة او موسعة، ترعاها القوى السياسية، إذا ما كان في إمكان هذه الحكومة ان تدير الملف الحياتي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، على أن تترك الملفات السياسية الكبرى، لطاولة الحوار الوطني.
ثالثا، اعتماد المداورة في الوزارات «السيادية»، فيُطلب من ميقاتي تسمية شخصية شيعية لحقيبة «المال» (كانت من حصة هذه الطائفة سابقا)، على أن يحظى الاسم بموافقة «حزب الله» و«أمل»، وفي المقابل يسمي الرئيس نبيه بري، بالتنسيق مع اطراف الاكثرية الجديدة وزيرا سنيا للداخلية، على ان يحظى بموافقة ميقاتي، ويسري الامر على الدفاع فتكون من حصة الارثوذكس (الرئيس سليمان) والخارجية من نصيب الموارنة (عون).
رابعا، اعتماد صيغة حكومة امر واقع، وتكون أمام احتمال من اثنين، إما أن تأخذ شرعيتها بعدم استقالة أكثر من ثلث الوزراء منها وإما أن يستقيل أكثر من الثلث فتتحول الى حكومة تصريف اعمال، وإذا لم يستقل ثلث الوزراء + واحدا، تكون مهلة الشهر الفاصلة، فرصة لإيجاد مخارج تعيد لم شملها.
خامسا، إذا كانت الداخلية هي العقدة كما يقولون، فثمة خيار يقول بالاتفاق بين الاطراف جميعا على تشكيل حكومة شبه مكتملة، على ان تبقى حقيبة الداخلية معلقة ريثما تتمكن القوى السياسية من انتاج لحظة سياسية مشتركة في ما بينها حول هذا الموضوع، على أن يبقى الوزير الذي يصرف أعمال وزارة الداخلية حاليا (زياد بارود) هو من يصرف الأعمال في الحكومة الجديدة، حتى تعيين وزير أصيل أو إناطة وزارة الداخلية بوزير من الحكومة التي تشكلت.
وبمقدور بارود الاستمرار بتصريف الأعمال إلى ان تمثل الحكومة امام مجلس النواب وتنال ثقته وعند حصول ذلك تكون حالة التصريف مبنية على أساس الثقة الجديدة للحكومة لا على أساس الحكومة التي سبقتها، وعندها تنتهي مهمة وزير الداخلية السابق حكماً ويصبح من الملزم تعيين وزير جديد للداخلية.
ومن المخارج الممكنة ان يتم تعيين وزير للداخلية بصورة مرحلية وبالتفاهم معه، على أن يبادر الى تقديم استقالته بعد التفاهم على اسم الوزير إذا رفض يصار الى إقالته بأكثرية ثلثي اصوات مجلس الوزراء.