أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة قرارا يحمل الرقم 61/1/أ.ت الذي يقضي بمنع بصورة مؤقتة إدخال جميع أنواع السلع ذات المنشأ الياباني أو المستوردة من اليابان إلا بعد إبراز شهادة فحص صادرة عن مختبر معترف به عالمياً تثبت خلوها من التلوث بالإشعاعات النووية.
وقد أرسلت الوزارة كتاباً إلى وزارة المال أكدّت فيه أن جميع السلع المستوردة من اليابان التي تمّ شحنها قبل وقوع كارثة المفاعل النووي في فوكوشيما بتاريخ 11/3/2011 لا تخضع لمفاعيل القرار المذكور أعلاه.