حمل النظام الليبي بعنف على خطة المساعدة المالية الدولية للمتمردين التي تنص على استخدام اموال مجمدة واكد مجددا ان معمر القذافي لن يغادر السلطة.
وبعد نحو ثلاثة اشهر من بداية النزاع في 15 شباط اثر انتفاضة ضد نظام القذافي والتدخل العسكري الدولي في 19 اذار تبدو المعارك بين الثوار وقوات القذافي في طريق مسدود لا سيما في مدينة مصراته الاستراتيجية غرب البلاد.
واعلنت فرنسا التي كانت اول من اعترف بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا الجمعة 14 دبلوماسيا ليبيا سابقا، اشخاصا غير مرغوب فيهم" وامهلتهم بين 24 و48 ساعة لمغادرة البلاد.
وبانتظار حل سياسي او عسكري للنزاع انشات مجموعة الاتصال حول ليبيا الخميس "صندوقا خاصا" سيوضع بتصرف المجلس الوطني الانتقالي وتموله هبات وقروض خصوصا عربية وكذلك الاموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة واوروبا.
واعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان الصندوق "سيكون عملانيا في الاسابيع المقبلة" بينما وعدت الكويت بدفع 180 مليون دولار وقطر ما بين 400 الى 500 مليون.
واعلن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم ال ثاني ان الصندوق سيستخدم "قبل كل شيء لدفع الرواتب وشراء الادوية والمؤن والمستلزمات الطبية" وذلك لاعادة الاعمار.
غير ان نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم رد في مؤتمر صحافي في طرابلس ان "ليبيا لا تزال، بموجب القانون الدولي، دولة ذات سيادة واي استعمال لاموالها المجمدة، شبيه بالقرصنة في عرض البحر".
وتقدر مصادر مختلفة اموال القذافي الذي يحكم البلاد منذ نحو 42 سنة، وعائلته بنحو ستين مليار دولار في العالم اكثر من نصفها في الولايات المتحدة.
وفضلا عن المساعدة المالية ناقش المشاركون في اجتماع روما سبل التوصل الى وقف اطلاق النار في اسرع وقت. واعتبر وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني "واقعيا" ان يتم ذلك "في ظرف بعضة اسابيع".
وسرعان ما تحولت انتفاضة منقطعة النظير الى حرب اهلية سقط فيها الاف القتلى حسب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مرينو اوكامبو الذي ينوي اصدار ثلاث مذكرات توقيف بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا.
ورغم تدخل تحالف دولي بتفويض من الامم المتحدة لانهاء القمع الدامي واستلام حلف شمال الاطلسي قيادته لاحقا، بات الوضع العسكري على الارض في طريق مسدود مع مخاطر من تفاقم الازمة الانسانية.