أعلن المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار أنه عدّل قرار الاتهام الذي قدّمه في 17 كانون الثاني 2011 مضيفًا إليه عناصر أساسية جديدة. وهذا التعديل هو الثاني الذي أدخله على قرار الاتهام.
واشار بيان بلمار الى ان عملية النظر في قرار الاتهام والمواد المؤيّدة له ليست خاضعة لأي جدول زمني محدّد، إلا أن قاضي الإجراءات التمهيدية يسعى إلى استكمال هذه العملية في أسرع وقت ممكن بعد إجراء هذا التعديل.
واضاف "حرصًا على ضمان مراجعةً عادلة ومنصفة، ينبغي معاينة القدر الكبير من المواد المؤيّدة معاينةً دقيقة وشاملة. ومن المتوقَّع إنجاز هذه العملية في غضون الأشهر القادمة".
ويمكن لقاضي الإجراءات التمهيدية تصديق قرار الاتهام برمّته أو ردّه، أو ردّ بعض التهم الواردة فيه وتصديق تهم أخرى. ويحمل قرار الاتهام والأدلة المؤيّدة له طابع السرية وأي كشف عن محتواه يبلغ درجة تحقير المحكمة.