اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة ان العقوبات التي اقرها الاتحاد الاوروبي بحق 13 من مسؤولي النظام السوري هي "مرحلة اولى" تعتزم فرنسا توسيعها لتشمل "كبار القادة"، منددة مجددا بقمع التظاهرات الجارية في هذا البلد.
كما طالب المتحدث باسم الخارجية برنار فاليرو في بيان ب"الافراج الفوري" عن الناشط السياسي رياض سيف احد ابرز وجوه المعارضة السورية الذي اعتقل الجمعة في دمشق.
وتدعو باريس منذ عدة ايام لفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد، غير انه تم استثناؤه في الوقت الحاضر من الاتفاق الذي توصلت اليه الدول الاوروبية الـ27 الجمعة.
واضاف فاليرو "اننا نثني على القرار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي بالاجماع اليوم بفرض عقوبات على 13 مسؤولا سوريا ضالعين في اعمال القمع".
وتابع "انها مرحلة اولى. سنعمل بدون ابطاء مع شركائنا في الاتحاد على توسيع هذه الاجراءات وقائمة الاشخاص المستهدفين بمن فيها اكبر القادة السوريين، على ضوء التطورات الجارية".
وشدد على ان "فرنسا تؤيد فرض عقوبات اشد على كل المسؤولين عن سياسة القمع هذه بدون استثناء".
وقال ان "فرنسا قلقة للغاية من استمرار القمع في سوريا بحق المتظاهرين المسالمين ومن تدهور الوضع الانساني للسكان الذين يحاصرهم الجيش وقوات الامن" منددا ب"مئات الاعتقالات التي تقترن في غالب الاحيان باعمال تعذيب".
وتابع "اننا قلقون ايضا لمصير الصحافيين الذين غالبا ما يتعرضون للقمع ولا يمكنهم ممارسة مهامهم" مذكرا بان فرنسا تنشط ايضا في مجلس حقوق الانسان في جنيف وفي الامم المتحدة للتنديد "بدون لبس" ب"القمع" في سوريا.
وقتل 26 متظاهرا واصيب اخرون بجروح الجمعة بايدي قوات الامن السورية في العديد من المدن السورية.