رأت حركة "التجدد الديمقراطي" أن أكثر ما يثير الاحباط والقلق عند المواطن هو ان الأطراف الذين كان لهم الباع الأكبر في قلب الاوضاع وتركيب الاكثرية الجديدة باتوا هم طليعة المتذمرين من المأزق الحالي، مشيرة أن هذا الأمر يشكل ذروة في التنصل من المسؤولية والاستخفاف بعقول المواطنين وبحقّهم البديهي في المساءلة والاطلاع على الحقائق كما هي.
اللجنة التنفيذية لـ"التجدد"، وفي بيان أصدرته عقب جلستها الاسبوعية، أكّدن أن أركان "8 آذار" ينكبّون لتمويه حقيقة المأزق الذي صنعوه وذلك عن طريق الانقضاض على ما تبقى من مواقع دستورية خارج قبضتهم، خصوصا رئاسة الجمهورية التي يريدون لها ان تتحول الى معبر شكلي للمراسيم والاحكام مجردا من الصلاحيات ومن ادوات الحكم، وعلى الوزارات الامنية خصوصا وزارة الداخلية التي بات واضحا انهم لا يريدون شخصية محايدة وموضوعية على رأسها، مشيرة إلى أن من مظاهر العبث الفاضح بالمؤسسات ما تكشف مؤخرا من محاولات لزج الجيش وضباطه في آتون النزاع الحالي حول الحقائب والحصص، الأمر الذي كاد ينتقص ليس من مصداقية الجيش فحسب بل من قدرته على الوقوف فوق الخلافات وكصمام أمان في القضايا الامنية والاستراتيجية.
واعتبرت "التجدد" أن الازمة الحالية التي تترك البلاد في حال انكشاف تام امام التطورات الخطيرة التي تجري حولنا خصوصا في سوريا، ليست مجرد أزمة تشكيل حكومة بل هي تعبير صارخ عن عمق المأزق الذي وصل اليه منهج الاستئثار بالسلطة والتهديد الدائم بالعنف والتشكيك بالآخر وتعميق الانقسام وتصنيف اللبنانيين وتخوينهم، فضلا عن الاندراج في مشاريع اقليمية تتجاوز الدستور والتعاقد الوطني وقدرة لبنان على الاحتمال، مشيرة إلى أن المخرج الوحيد الذي يحفظ اليوم مصالح جميع اللبنانيين هو التخلي عن هذا المنهج والانتظام تحت سلطة الدستور والدولة بدل الامعان الدائم في تقويض دعائمها.
وختم البيان: "وفي سياق غير بعيد عن الواقع اللبناني، وفي تطور ايجابي يسترعي منا الانتباه والتعلّم، تلاى حركة "التجدد" في المصالحة الوطنية الفلسطينية برعاية الدولة المصرية التي عادت لاعبا محوريا في اعادة تعريف وحماية المصالح العربية الاستراتيجية، نموذجا يقتدى في التخلي عن منطق الانقسام والعنف والاقصاء والولاء للمحاور الخارجية التي تحكمت بالعلاقات الفلسطينية-الفلسطينية في السنوات الاخيرة والانضواء تحت سقف المؤسسات والاحتكام الى العقلانية والحوار والديمقراطية".