اشارت وزارة الداخلية والبلديات الى انهعطفاً على البيان المشترك الصادر عن وزارتي العدل والداخلية والبلديات بعد إعلان عدد من السجناء إضراباً عن الطعام، ونتيجة التشاور بين وزيري العدل والداخلية، إنتقل الى السجن المركزي في روميه، كل من المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور والمحامي العام التمييزي القاضي سمير حمود وقائد الدرك بالوكالة العميد صلاح جبران، حيث استمعوا لمطالب السجناء التي تمحورت حول:
– طلب العفو العام.
– الإجتماع بلجنة الإدارة والعدل النيابية.
– التسريع في المحاكمات.
– المطالبة بزيادة عدد الأطباء في السجن.
– معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجن.
– تحسين نوعية التغذية.
وقد أعلموا كل من وزيري العدل والداخلية بما تقدم ليُصار الى إحالة تلك الطلبات وفقاً للصلاحية الدستورية الى المجلس النيابي والحكومة والوزارات والجهات المختصة للمتابعة.