اقر مجلس الوزراء السعودي تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهدفها تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي والاداري، حسب وكالة الانباء الرسمية.
وحدد المجلس صلاحيات الهيئة في "متابعة تنفيذ الاوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، والتحري عن اوجه الفساد المالي والاداري في عقود الاشغال العامة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام".
واشار الى "توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها واحالة المخالفات المتعلقة بالفساد عند اكتشافها الى الجهات الرقابية او جهات التحقيق".
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز امر قبل نحو ثلاثة اسابيع بتشكيل الهيئة بسبب السيول التي اجتاحت مدينة جدة.
وقد احالت وزارة الداخلية اكثر من 300 شخص وشركات ومؤسسات ومكاتب استشارية الى التحقيق بتهمة التسبب في كارثة السيول التي ادت الى مقتل 123 شخصا، اواخر العام 2009.
كما امر الملك حينها باحالة المسؤولين عن انهيار المنازل التي جرفتها المياه الى القضاء، ومحاسبة المتورطين في الفساد وسوء الادارة.
وخلص التحقيق الى ان مرافق المدينة غير مهيأة لتصريف السيول، وان البناء العشوائي بداخلها وحولها كان سببا في تهدم الاف المنازل.
يذكر ان السيول اجتاحت جدة مرة اخرى في 27 كانون الثاني الماضي موقعة اربعة قتلى على الاقل.