رأت كتلة نواب عكار ان ما يحصل اليوم هو حلقة من سلسلة منظمة تقوم بها قوى 8 آذار لتقويض الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهذا ما يتطلب مراجعة ممن ساهم في الانقلاب على منطقي الديموقراطية والدولة، قبل فوات الأوان .
وأضافت في بيان إثر اجتماع لها في منزل منسق الكتلة النائب خالد ضاهر في ببنين، والذي حضره إلى ضاهر النواب هادي حبيش، خالد زهرمان، رياض رحال، معين المرعبي، نضال طعمه وخضر حبيب: "إن الأكثرية الجديدة الآتية بالقمصان السود لم تقدم طوال مائة يوم أي حلول لأزمة الفراغ وفشلت في تشكيل حكومة تخرج لبنان من أزماته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ولم توفر للبلد سوى سجالات وشعارات مل اللبنانيون من سماعها".
واكدت الكتلة أن جميع اللبنانيين يشعرون أن وطنهم ودولتهم أصبحا على حافة الانهيار والدولة تتآكل تدريجيا بينما الشعب متروك ليواجه بلقمة عيشه مناكفات المحاصصة وراء هذه الوزارة أو تلك. واللافت الحديث الصادر عن بعض قوى الثامن من آذار عن البؤس واليأس من دون أن يقال للبنانيين، من كان وراء هذه الحالة الرثة سياسيا واجتماعيا ونفسيا .
وتساءلت: هل من يعتدي على الأملاك العامة ويمنع الدولة من الدفاع عن أبسط حقوقها ويواجه القوى الأمنية هو من يريد قيام الدولة؟ وهل من يهدد بالنزول إلى الشارع إذا لم يشكل الحكومة على هواه هو أيضا مع احترام المؤسسات؟ وهل من يربط لبنان بمحور يتناقض مع المجتمع العربي ومع عروبة لبنان يخدم مصلحة وطنه .
ونبهت الى أن المنطقة وفي صلبها لبنان، تمر بأصعب وأحلك اللحظات السياسية، ما يستوجب وعيا عاما يجنب البلد مغامرات غير محسوبة لضمان سلمه الأهلي، فضلا عن العمل لوضعه على سكة النمو والازدهار والاستقرار، لتأمين الرفاهية والحياة الكريمة للبنانيين جميعا .
وبحثت الكتلة في الشؤون الانمائية العامة لعكار، وتوقفت أمام المشكلة المتفاقمة في مراكز أقلام النفوس، وما يعانيه المواطنون على أبواب هذه الأقلام من مهانة سببها قلة الموظفين وعدم وجود أبنية صالحة وافتقاد الأقلام إلى التجهيزات، وناشدت وزير الداخلية والبلديات وكل المعنيين وضع حد لهذه المشكلة المتفاقمة.
واثنت على الحل الموقت لموضوع رخص البناء، ريثما يصدر القانون عن المجلس النيابي.