وقال وزير العدل عبد العزيز الجندي في مؤتمر صحافي عقده عقب هذا الاجتماع الذي استمر اكثر من اربع ساعات ان الحكومة المصرية "ستضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن الوطن".
واضاف: "ان الحكومة قررت التطبيق "الحازم للقوانين التي تمنع التعرض لدور العبادة وحرية العقيدة" لحماية البلاد من خطر الفتنة الطائفية بعد الصدامات الدامية التي وقعت في محيط كنيسة مار مينا في حي امبابة التي هاجمها مسلمون سلفيون بعد تردد شائعة عن احتجاز شابة قبطية اعتنقت الاسلام داخلها".
وشدد وزير العدل على ان الحكومة "ستطبق المواد الخاصة بمكافحة الارهاب في قانون العقوبات المصري" وهي مواد تتضمن عقوبات مغلظة ضد كل من يعرض الامن الداخلي للخطر.