كتبت صحيفة "النهار": يطل الإثنين اسبوع جديد ولكن لا جديد في مسيرة تأليف الحكومة التي تطاير الجدل الأحد بين مكونات الاكثرية التي تجمعت لتكليف الرئيس نجيب ميقاتي في 25 كانون الثاني الماضي، فبدا المشهد اقرب الى برج بابل منه الى مناقشة تهدف الى اجتراح حلول.
وفي جزء من الكأس الذي لا يزال يحتوي على ما يروي الظمأ، تتحرك غداً ورشة عمل في اطار لجنة الاشغال العامة النيابية من اجل ايجاد حل لمسألة الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، الامر الذي يحرّك ضغوطاً معيشية واقتصادية تنذر بتحركات بدأ التلويح بها منذ فترة.
وغداة لقائه الرئيس ميقاتي للمرة الثانية خلال 48 ساعة، أظهر رئيس مجلس النواب نبيه بري امس تشاؤماً بالوضع الحكومي، فكرر أمام زواره انزعاجه من عدم تأليف الحكومة حتى الآن، على رغم التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلد. ورداً على سؤال عن موقع سوريا من تأليف الحكومة، قال: "سبق لي ان قلت قبل عشرة ايام إن كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة هو مؤامرة مقصودة على سوريا. وآسف ايضاً لأن افرقاء لبنانيين كثراً يتفرجون على الغليان الذي تشهده المنطقة فيما هم منشغلون بحقيبة وزارة الداخلية".
وفي اطار المشاورات، التقى بري مساء في عين التينة وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال محمد الصفدي، كما التقى مستشاره النائب علي حسن خليل.
وفيما بدا ان الاتصالات على صعيد الرئيس ميقاتي لم تتضمن جديداً امس، علمت "النهار" من مصادر مواكبة أن ثمة حال مراوحة. وبعدما تراءى ان عقدة الداخلية هي المطروحة في الشكل، تبين انها في المضمون تخفي واقعا مفاده ان احدا لا يريد تأليف الحكومة إلا الرئيس المكلف الذي يعاني وطأة التأخير على مستوى رصيده وواقعه.
غير ان "حزب الله" بلسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم رأى ان "جميع الذين يشكلون الحكومة اليوم يتحملون مسؤولية تشكيلها بمن فيهم رئيس الجمهورية واولهم رئيس الحكومة المعني والمسؤول عن اصدار هذه التشكيلة".
وذهب وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال غازي العريضي، في حديث الى المؤسسة اللبنانية للارسال، الى التساؤل: "هل يجوز ان لا يكون هذا الفريق الذي انسجم حول عنوان تسمية الرئيس ميقاتي قادراً على التفاهم على وزير داخلية؟". بينما حمّل النائب ألان عون، عضو التكتل النيابي الذي يرأسه العماد ميشال عون، الرئيس سليمان المسؤولية لأنه "قد لا يريد تشكيل حكومة الاكثرية الجديدة".