رفضت وزارة المالية اليونانية قرار وكالة ستاندادر اند بورز للائتمان المالي بخفض تصنيفها درجتين واصفة القرار بان لا شرعية له ومعتبرة انه لا يستند الى اي معلومة جديدة او قرار يفاقم وضع اليونان.
وقالت الوزارة في بيان ان هذا التخفيض "ياتي في فترة لم تسجل فيها اي معلومة جديدة او قرار يفاقم وضع اليونان منذ التقييم الاخير قبل شهر" لوكالة التصنيف.
وقد اعلنت ستاندارد اند بورز للتو انها خفضت نقطتين في تصنيف اليونان بسبب تزايد احتمال اعادة جدولة ديونها، محذرة من تخفيض اضافي ايضا.
وجاء في بيان للوكالة ان تصنيف الديون على المدى الطويل لليونان عاد الى درجة "بي" مقابل "بي بي-" سابقا، ما يضع اليونان في فئة المدينين الاقل صدقية. اما تصنيف ديونها على المدى القصير، فبات "سي" مقابل "بي" سابقا.
واضافت الوزارة ان قرارات وكالات التصنيف المالي يجب ان تستند الى عناصر وقرارات وتقييم حقيقي لمعطيات كل اقتصاد. وفي حال العكس فانه مشكوك بشرعيتها، بحسب الوزارة.