اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ان السلطة الفلسطينية عاجزة عن دفع رواتب الموظفين عن شهر نيسان المنصرم، بسبب وقف اسرائيل تحويل المستحقات الضريبية لخزينة السلطة.
وقال فياض في تصريح صحافي "لا يمكن للسلطة ان تدفع رواتب الموظفين عن شهر نيسان الا اذا قامت اسرائيل بتحويل العائدات المالية عن الشهر نفسه".
واضاف فياض "اذا تم ذلك فان السلطة ستكون مستعدة وبشكل فوري لصرف الرواتب".
وكانت اسرائيل المحت الى انها ستوقف دفع المستحقات الضريبية التي تقوم بجبايتها لقاء نسبة 3%، الى السلطة الفلسطينية وبشكل شهري، بعد ان وقعت حركتا فتح وحماس اتفاقية المصالحة في القاهرة في الثالث من الشهر الحالي.
وهذه هي المرة الاولى التي سيتاخر فيها صرف رواتب الموظفين، منذ ان تسلم فياض مهامه رئيسا للوزراء اثر سيطرة حماس على قطاع غزة في اواسط العام 2007.
وكانت اسرائيل اوقفت صرف هذه المستحقات في العامين 2002 و2003، حينما اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وايضا حين نجحت حركة حماس في الانتخابات التشريعية في العام 2006، لكنها عادت لصرفها اثر ترؤس فياض للحكومة الفلسطينية.
ويبلغ عدد الموظفين الفلسطينيين الحكوميين العاملين في القطاعين المدني والعسكري حوالى 160 الف موظف وموظفة، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية حوالى 150 مليون دولار.
بالمقابل تقدر قيمة المستحقات التي تنتظر السلطة الفلسطينية تحويلها من اسرائيل عن شهر نيسان الماضي، حسب ما اعلن فياض سابقا ب105 ملايين دولار، في حين تقدر قيمة هذه المستحقات السنوية بحوالي مليار و460 مليون دولار، اي ما يعادل ثلثي ايرادت السلطة الفلسطينية البالغة حوالى ملياري دولار.
وقال فياض الاثنين عقب توقيعه على اتفاقية مساعدة من فرنسا بقيمة 10 ملايين يورو، ان الخزينة العامة للسلطة عانت مع نهاية العام 2010 من عجز مالي في النفقات الجارية قدر بحوالى 100 مليون دولار.