ذكرت صحيفة "الراي" أن أوساطا مطلعة رسمت "لوحة بالغة السلبية حيال المشهد اللبناني "المقفل" والذي يشي بمضاعفات "تنفجر" سواء على المستوى الامني او الاقتصادي ـ الاجتماعي ما لم يتم تدارك مثل هذا "القطوع" من خلال دينامية داخلية تعاود إدارة محركات التواصل "المقطوع كلياً" بين أفرقاء 8 و 14 آذار والجلوس الى الطاولة للتفكير في الخطوة التالية قبل ان تسبق التطورات الجميع وعندها لن ينفع الندم".
وبحسب هذه الأوساط، فان المدخل لعودة الحوار بين قوى 8 و14 آذار يكون بالرجوع الى مرحلة ما قبل 25 كانون الثاني الماضي، اي تكليف ميقاتي، معتبرة ان هذا يتم من خلال اعتذار الأخير "لان هذا يشكّل الخطوة الاولى على طريق إلغاء مفاعيل الانقلاب الذي حصل والذي لا يمكن لـ14 آذار ان تشرّعه، ولو اختار ميقاتي تشكيل حكومة تكنوقراط او ذهب الى خيار حكومة الامر الواقع، ومعتبرة ان "عدم إكمال نصاب الانقلاب واستعادة التواصل بين جميع الاطراف يُعتبر نافذة للولوج الى مشروع حل او افكار حلول ربما لا تكتمل، وقد لا تفضي الى تسمية رئيس حكومة جديد او يمكن ان تؤدي الى تكليف شخصية من خارج الاصطفاف الحاد، وذلك بما يتيح على الاقل تشكيل حصانة داخلية وتوفير "بوليصة تأمين" للبلد ضدّ العواصف الاقليمية والعربية والتي شكّلت الحوادث الطائفية في مصر اخيراً مؤشراً بالغ الخطورة في إطارها من دون إغفال عدم وضوح آفاق الاحداث في سوريا".
وتعتبر هذه الاوساط الواسعة الاطلاع ان تحصين الوضع الداخلي بالحد الادنى يسمح للبنان بتجاوز مرحلة الخطر الخارجية بأقل أضرار "بانتظار توافر مظلة عربية – دولية تتيح تأمين حل متكامل لا تبدو عناصره متوافرة في المرحلة الراهنة"، وملاحظة ان "لبنان وربما للمرة الاولى منذ فترة طويلة يعيش في ظل غياب ضوابط عربية لوضعه الداخلي، كما انه غير موجود على سلّم الاولويات الدولية، وربما لا يكون استقراره مطروحاً ضمن "سلّة الأثمان" التي يتعيّن على النظام السوري دفعها في حال استمرّ الغطاء الغربي ولا سيما الاميركي له حتى يُنهي حركة الاحتجاجات على الاراضي السورية".
وتبعاً لذلك، تدعو الاوساط نفسها الى معاينة 3 مواقف: الاول لرئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي دعا الى فتح الابواب المقفلة بين 8 و14 أذار وذهب الى دار الفتوى قبل ان يزور الرئيس سليمان، والثاني لرئيس البرلمان نبيه بري الذي اكد "على الوحدة الوطنية وضرورة الخروج من الاصطفافات التي أدّت إلى تقسيم لبنان عمودياً"، مشدّداً على الإسراع في "تأليف حكومة مسؤولة ومتكاملة". اما الموقف الثالث فللوزير السابق وئام وهاب (القريب من سوريا) الذي أعلن تأييده تشكيل حكومة يتشارك فيها الجميع وذلك بسبب مستلزمات المرحلة الحاليّة، مشيراً الى انه مع "ان يعتذر الرئيس ميقاتي عن التاليف واذا لم يكن قادراً فليعد سعد الحريري".