وفي الوقت الذي لم يتحدث جنبلاط عن أي أسماء لوزراء، لفت إلى أنه يدعم ميقاتي في مهمته، وهو يتمنّى أن تحظى مشاركة النائب علاء الدين ترو في الحكومة العتيدة برضى دار الفتوى "في اعتبار أن الأمر محسوم على مستوى "جبهة النضال الوطني" والرئيس المكلّف والجهات المعنية بالتأليف".
وفي المعلومات أن قباني كان واضحا لجهة التشديد على "التزام الرئيس المكلف، أيا يكن، بيان "الثوابت الإسلامية" التي أقرها الاجتماع الموسّع للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى على كل المستويات الوطنية، وخصوصا على مستوى الحفاظ على صلاحيات الرئيس المكلف في تأليف الحكومة. بالإضافة إلى الموقف الثابت من المحكمة الدولية وإحقاق العدالة وكشف الجهات المتورّطة في التحريض والتخطيط والتنفيذ في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه والجرائم التي تلتها".
وأكّد قباني "أن للمسلمين السنة مرجعيتهم الروحية المتمثلة بدار الفتوى التي تحرص على التوازنات الوطنية في كل المستويات، كذلك بالنسبة إلى القيادة السياسية التي تمثل أكثرية النواب السُنّة ما يعني مرجعيىة تيار "المستقبل" والرئيس سعد الحريري خصوصا".
وقال مصدر مطلع على ما دار بين جنبلاط وقباني أن الأخير "لن يبارك لأي من الوزراء الذين سينضمون إلى الحكومة الجديدة ما لم يراعِ التأليف الحضور السنّي الوطني، كذلك بالنسبة إلى تمثيل الأكثريات الطائفية والمذهبية الأخرى".
إلى ذلك، عبّر جنبلاط عن قلقه من بقاء البلاد بلا حكومة جديدة، محذّرا من حال الفراغ القائم التي اعتبرها أخطر من الاقتتال، ولمّح أمام قباني إلى مضمون موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" وفيه نعي لقدرة الأكثرية الجديدة على تشكيل الحكومة، معتبرا أنه لا يمكنه الاستمرار في تغطية "المطالب التعجيزية"، وهو ما فسّرته مصادر مطلعة، تلميحا إلى مطالب رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون وأطراف من طوائف أخرى لم يسمّها، وربما فُهم بأنه يقصد النائب طلال إرسلان.