تعليقاً على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول ما دار في جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة النيابية الاثنين، نفت وزيرة المال ريا الحسن جملة وتفصيلا ما اوردته بعض الصحف من انها "اعترفت" خلال مداولات اللجنة "بأن تهديدها بقطع الرواتب، اعتباراً من الشهر المقبل، لا أساس له على الإطلاق".
وأوضحت الوزيرة الحسن انها قدمت شرحاً تفصيلياً لوضعية المالية العامة واكدت في الوقت نفسه على "ضرورة ابقاء المعلومات سرية".
كذلك قالت الوزيرة الحسن خلال الاجتماع ان "لا داعي للاجتماع مع وزير الاتصالات شربل نحاس لبحث موضوع تحويل مبلغ المليار و600 مليون دولار الذي يحتجزه الوزير نحاس، كون آلية تحويل فائض ايرادات وزراة الاتصالات معتمدة منذ سنوات، وكل ما هو مطلوب تحويل تلك المبالغ".
واكدت الوزيرة الحسن في اجتماع اللجنة ان ما صرحت به عن وضعية المالية العامة "ليس تهويلا، انما هو عرض لواقع المالية العامة اليوم والتي تعاني شحا في السيولة نتيجة تدني عامل الثقة، ما ادى الى تراجع الاقتصاد وبالتالي ايرادات الدولة، وزيادة النفقات جراء ارتفاع اسعار المحروقات والمواد الغذائية والتي تكبد الخزينة مبالغ طائلة".
اما في شأن ما ورد على لسان وزير الاتصالات في شأن بيانات وزارة المالية، فرأت الوزيرة الحسن أنه "يفترض بالوزير الذي يصنف نفسه خبيراً اقتصادياً ان يعي انه في غياب حساب الخزينة الموحد لا يمكن ادراج هذه الايرادات ما لم يتم تحويلها من حساب الوزارة الى حساب الخزينة في مصرف لبنان لتتمكن وزارة المال من استعمال الفائض".
اضافت: "اما اذا كان يدعي اننا نتعمد التهويل، فما عليه الا ان يساهم وفريقه في الاسراع في تشكيل الحكومة ويتولى ادارة هذا الملف".