يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست او من ينوب عنهم، قمة تشاورية عصر الثلثاء في الرياض تبحث في مسائل عدة ابرزها العلاقات المتوترة مع ايران وامن المنطقة. وصرّح مسؤول خليجي إلى "وكالة فرانس برس" رافضا الكشف عن اسمه ان القمة مفتوحة لمناقشة المواضيع كافة، هناك العلاقات مع ايران ونتائج جولة وزير خارحيتها علي اكبر صالحي الاخيرة في ثلاث من دول المجلس الست، مشيرا إلى أنها ستبحث كذلك المبادرة تجاه اليمن، والاوضاع في البحرين وليبيا والمسائل متروكة لتقديرات القادة.
وذكرت تقارير اعلامية ان القمة التشاورية الثالثة عشرة تنعقد وسط محاولات ايران التدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية.
وقد قام صالحي خلال اسبوع بزيارة قطر، حيث حذر من تداعيات سيئة في المنطقة اذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه في البحرين، ومن ثم توجه الى سلطنة عمان ودولة الامارات.
وتدهورت العلاقات بين ايران وجيرانها العرب بشكل كبير في الاشهر الاخيرة على خلفية الحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة في البحرين، والكشف عن خلية تجسس ايرانية في الكويت التي طردت مع البحرين دبلوماسيين ايرانيين اتهموا بالتجسس. حيث تتهم دول الخليج العربية ايران بالسعي الى زعزعة استقرارها ودعم انتفاضات شعبية اندلعت في العديد من الدول العربية. فيما كانت ايران طالبت لفترة طويلة بالبحرين باعتبارها تابعة لها كما ان طهران في نزاع مع دولة الامارات بشان ملكية ثلاث جزر في مياه الخليج قرب مضيق هرمز.
وقد استنكر وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي في ابو ظبي الثلاثاء الماضي تصريحات رئيس اركان الجيش الايراني "الاستفزازية وغير المسؤولة (…) واكدوا ان الخليج عربي وسيظل كذلك".
وكان الجنرال حسن فيروز ابادي هاجم "جبهة الديكتاتوريات العربية" في الخليج، معتبرا ان هذه المنطقة "كانت دائما ملكا لايران". واشار الى ان "الانظمة العربية الديكتاتورية في الخليج الفارسي غير قادرة على منع الانتفاضات الشعبية".
وشدد على ان "الخليج الفارسي انتمى وينتمي وسينتمي دائما لايران"، كما ندد برفض دول الخليج العربية تسمية الخليج ب"اسمه التاريخي".
كما دان وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي "بشدة التدخل الايراني" في الشؤون الداخلية للبحرين مؤكدين "مشروعية تواجد قوات درع الجزيرة" في المملكة الصغيرة.
ومن المتوقع ان تبحث القمة التشاورية القرار الذي اتخذ في اذار/مارس الماضي بتخصيص صندوق للتنمية بمبلغ عشرين مليار دولار لمساعدة البحرين وعمان، البلدين اللذين شهدا حركة احتجاجات.
وبالنسبة لليمن، ستناقش القمة المبادرة الخليجية التي تنص على اتفاق لتشكيل مصالحة وطنية وتخلي الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة بعد شهر من ذلك.
وقد وضعت دول الخليج القلقة من استمرار الازمة في اليمن منذ كانون الثاني/يناير، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي صالح عن الحكم لنائبه على ان يستقيل بعد شهر من ذلك.
وتدعو المعارضة دول الخليج الى ممارسة ضغوط على صالح لكي يقبل المبادرة.