طلبت النيابة العامة من محكمة العدل الجمهورية فتح تحقيق ضد وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد في ملف على علاقة برجل الاعمال السابق المثير للجدل بيرنار تابي.
وطلب النائب العام لدى محكمة التمييز جان لوي نادال من محكمة العدل الجمهورية (المحكمة الوحيدة التي تملك صلاحية محاكمة وزير اثناء ادائه لمهامه)، فتح تحقيق ضد لاغارد بتهمة استغلال نفوذ في تحكيم جاء لفائدة برنار تابي وسمح له بالحصول على قرابة 300 مليون يورو من الدولة.
ولاغارد عضو مهم في حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي وهي على صلة وثيقة بادارة العملة الاوروبية. غير انه لا يزال يتعين قطع خطوتين قبل احتمال احالة الملف لمحكمة العدل الجمهورية.
وكان نواب اشتراكيون طلبوا في مستهل نيسان تدخل هذه المحكمة.
واشار هؤلاء بوضوح الى اختيار لاغارد في 2007 اللجوء الى محكمة تحكيمية بدلا من القضاء التقليدي لحسم نزاع بين تابي والمصرف العام سابقا كريدي ليوني بشان بيع مجموعة اديداس في 1993-1994. وكان تم خفض قيمة صفقة البيع هذه على حساب رجل الاعمال تابي.
وقضت المحكمة التي اختارتها الوزيرة بعد معركة قضائية استمرت سنوات في 2008 بان يدفع المجمع التنفيذي (الذي يدير ديون المصرف) 285 مليون يورو كجبر اضرار لرجل الاعمال برنار تابي.
وبعد شكوى النواب الاشتراكيين الى محكمة العدل الجمهورية، منح النائب العام وزارة الاقتصاد والمالية ودائرة المحاسبات واللجنة المالية في الجمعية الوطنية حتى 20 نيسان/ابريل لارسال عناصر اضافية تتعلق بحكم المحكمة.
وقال بيان للنيابة العامة ان "مجمل هذه العناصر سمحت للنائب العام باكتشاف العديد من الاسباب للشك في قانونية، بل وشرعية تسوية هذا الخلاف يمكن ان توصف بانها جريمة استغلال نفوذ".
وقال مقربون من الوزيرة الفرنسية ان التحقيق "مرحلة عادية في الاجراءات ستتيح للسيدة لاغارد ان تقدم مجددا كافة المعلومات التي بحوزتها واثبات ان هذا الملف لا اساس له".