قدم نائبان كويتيان معارضان طلبا لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حول اتهامات تتعلق بهدر المال العام وارتكاب مخالفات مالية وادارية.
وياتي الطلب الذي قدمه احمد السعدون وعبد الرحمن العنجري بعد يومين من تشكيل الشيخ ناصر، ابن شقيق الامير الشيح صباح الاحمد الصباح، حكومته السابعة منذ شباط 2006. وقد استقالت حكومته الاخيرة في 31 اذار الماضي.
وتتعرض الكويت لسلسلة من الازمات السياسية ادت الى حل مجلس الامة ثلاث مرات خلال الفترة ذاتها.
وتقدم السعدون والعنجري بطلبهما بعد دقائق من مثول الحكومة امام مجلس الامة، حيث القى الشيخ ناصر كلمة مؤثرة للتعاون مع النواب.
وفور دخول الوزراء الى قاعة مجلس الامة، سارع 15 نائبا معارضا الى الخروج منها احتجاجا على الحكومة، وعلى تعيين الشيخ ناصر المحمد (71 عاما) رئيسا للوزراء.
ومن المتوقع ان يتم الاستجواب اواخر الاسبوع المقبل اذا لم يطلب الشيخ ناصر مهلة زمنية.
ويؤكد السعدون والعنجري ان الدولة خسرت مبلغ 500 مليون دولار في مشروع منحته لمستثمر كويتي، ويحملان رئيس الوزراء المسؤولية عن ذلك كونه تجاهل تحذيرات عدة بها الشان.
ويتهمان كذلك الشيخ محمد بعدم حماية الاملاك العامة في قضية بيع عملاق الاتصالات زين، حيث تمتلك الدولة نسبة 26,4 في المئة، نشاطاته في 15 بلدا افريقيا الى مجموعة بهارتي ايرتيل الهندية بمبلغ 10,7 ملايين دولار.
وتنتج الكويت 2,3 مليون برميل نفط يوميا وتحتل المرتبة الخامسة ضمن "اوبك" كما انها تمتلك عشرة بالمئة من احتياطي النفط في العالم.