لم ينتج السجال السياسي النيابي في اجتماع لجنة الاشغال النيابية امس في ايجاد حل لازمة المحروقات، وبحسب ما يطالب به السائقون من تخفيضات على سعر صفيحة البنزين.
ففي حين اقترحت وزيرة المال ريّا الحسن مبلغ خمسة دولارات يومياً للسائقين العموميين المسجلين رسمياً، والذي لا يكلف الخزينة أكثر من 40 مليار ليرة كل ثلاثة اشهر، اقترحت وزارة الطاقة الغاء رسم الاستهلاك الذي يكلف الخزينة 400 مليار ليرة سنوياً، وانتهى الاجتماع من دون اتفاق نظرا لارتباط الوزيرة الحسن بموعد خارج البرلمان.
واقترح السائقون في المقابل لاعطاءهم 25 صفيحة بنزين كل شهر، وهو رقم اعترض عليه النواب الذين طرحوا خفض هذه الحصة الى 15 صفيحة، غير ان هذا الطلب لم يلق ردا من وزيرة المال، علما انه يوازي ما مقداره 500 الف ليرة شهرياً.
وتوقعت المصادر النيابية لصحيفة "اللواء" استمرار السجال، خصوصا في حال عدم اصدار الوزير جبران باسيل اليوم جدولا بأسعار البنزين.