كتب خليل فليحان في صحيفة "النهار": تبلغ المسؤولون أن روسيا مرتاحة الى موقف لبنان الرسمية وأحزابه مما يجري من حوادث في سوريا وكذلك على مستوى مجلس الامن او "مجلس حقوق الانسان "لأنه تميز عن اية مواقف سابقة له في هذا الاطار. ونبهت مراجع روسية رفيعة الى اهمية الحفاظ على النظام الحالي في سوريا لان اي انهيار له سيؤدي الى حرب اهلية وبالتالي الى تاثر الدول العربية المجاورة وفي طليعتها لبنان.
وافادت مصادر ديبلوماسية ان موسكو تحفظت في نيويورك خلال جلسة مجلس الامن التي أنعقدت بدعوة من فرنسا وبريطانيا وبتأييد اميركي لاصدار بيان صحافي لادانة السلطات السورية على ممارستها العنف ضد المتظاهرين وكذلك تحفظت عن تشكيل لجنة تحقيق دولية للمجيء الى سوريا لوضع تقرير عما يجري لرفعه الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون. كما تحفظت في جنيف خلال انعقاد "مجلس حقوق الانسان" على قرار أميركا الذي لم يكتف بادانة سوريا لاستخدامها "اسلحة فتاكة ضد المدنيين، بل طالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية لتزور المناطق التي جرت فيها حوادث دامية واسقطت ترشح سوريا لتكون عضوا في المجلس.
وشرحت خلفيات الموقف الروسي مما يجري في سوريا والهجوم الدولي على الحكم فقالت: ان موسكو لا تؤيد فرض مجلس الأمن العقوبات على دمشق، بل تؤثر الحلول الديبلوماسية والسياسية، لان ما يجري من صدامات بين القوات الامنية وفريق من المتظاهرين "لا يشكل خطرا على السلم والامن الدوليين" بل إنها تعتبر ان "التدخل الخارجي لما يجري من حوادث في سوريا يشكل خطرا على الامن الاقليمي". ويعطي الديبلوماسيون الروس بسرعة ومن دون تردد مثالا على "التدخل الفرنسي – البريطاني" في ليبيا ومن ايده من الدول الاوروبية وانضمام اميركي لاحقاً ادى الى "تأزيم الاوضاع فيها ولا زالت الحالة مشتعلة بين سلطات معمر القذافي والثوار".
ولفتت الى ان موسكو ابلغت الامين العام للمنظمة الدولية لدى زيارته العاصمة الروسية ان الصدامات الجارية في سوريا لاتحتاج الى طرحها في مجلس الامن، بل ان تبادر السلطات الى إجراء تحقيق شفاف وسوق الذين تسببوا بوقوع ضحايا من قتلى وجرحى والاضرار بالمباني الحكومية او الحزبية خلال التظاهرات الى العدالة. واشارت الى ان موقف روسيا لا يعني بانها ضد التظاهر بل هي مع ابقائه كما يحصل في دول اخرى بمنأى عن اي تدخل خارجي دولي او اعلامي مع السلطة او مع الناشطين للتأييد او للتحريض كما حدث.كما ان القيادة الروسية تؤيد التنفيذ السريع لما يطالب به المتظاهرون من اصلاحات اقتصادية واجتماعية.
وذكرت ان روسيا ترى ان الحل الملائم يكمن في اجراء حوار وتعاضد اجتماعي وان يؤدي الى اطار قانوني ووعي لخطورة ما يجري من صدامات وانها لا تؤيد في الوقت نفسه اعمال العنف التي تحملها التقارير الى موسكو وتستغرب لجوء مسلحين الى مواكبة التظاهرات واطلاق النار على عناصر القوات المسلحة التي من الطبيعي ان ترد عليها حفاظا على القانون وهيبة السلطة.