يزداد العجز التجاري في اول اقتصاد عالمي على الرغم من ان سعر صرف الدولار الضعيف يفيد المصدرين الاميركيين والسياح الذين يزورون الولايات المتحدة.
وفي اذار، ارتفع العجز التجاري الى 48,2 مليار دولار. فمنذ الازمة المالية في خريف 2008 التي انعكست سلبا على المبادلات التجارية الاميركية، لم يرتفع العجز حقا سوى في حزيران 2010 الى 49,9 مليارا.
والاسباب معروفة منها فاتورة نفطية ضخمة وبرميل نفط لم يكن بهذا السعر المرتفع منذ عامين ونصف العام وحجم الواردات الكبير. ولا يعوض الفائض في قطاعي الزراعة او الخدمات عن العجر الكبير.
وقال كريس جونز من بنك "تي دي" الكندي ان "المسؤول عن تدهور الميزان التجاري هو ارتفاع سعر النفط وليس الصادرات الضعيفة".
وهذه الصادرات تستفيد من سعر صرف الدولار الذي يتراجع اكثر فاكثر منذ ربيع 2010. ووفقا للعملات التي يقارن بها، كان الدولار في اذار تحت مستويات العام 1995 السنة التي قررت فيها واشنطن تحقيق هدفها بان تكون "عملتها قوية".
وسعر الدولار الضعيف سيحمل نظريا المستهلكين الاميركيين الى شراء "منتجات محلية" بدلا من بضائع مستوردة اغلى ثمنا. وعلى ارض الواقع فان هذه الالية لا تعمل بشكل جيد.
وقال ستيفن ريكيوتو من ميزوهو سيكيوريتيز ان "العجز ارتفع ليس فقط لان نمو الصادرات تباطأ بل لان وتيرة نمو الواردات تسارعت. هذا يعني ان قسما اكبر من عملية نهوض الاقتصاد يهدر في الخارج".
على سبيل المثال اشترى الاجانب في اذار سيارات اميركية بقيمة 4,7 مليارات دولار وهي ارقام ممتازة لشركات جنرال موتورز وفورد وكرايزلر. لكن الولايات المتحدة استوردت في الوقت نفسه سيارات من اليابان والمانيا بقيمة 5,3 مليارات دولار رغم قوة الين واليورو.
وبالتالي يبقى من الصعب ان نرى كيف يمكن للولايات المتحدة ان تشارك في اعادة التوازن الى الاقتصاد العالمي، كما تعهدت لدى شركائها في مجموعة العشرين.
وقال جويل ناروف من "ناروف ايكونوميك ادفايزورز" ان العجز مع الصين "لا يزال كبيرا ولن استغرب اذا تجاوز في 2011 المستوى القياسي الذي سجله في 2010".
ويرى صندوق النقد الدولي الذي ينصح مجموعة العشرين في عملية اعادة التوازن، ان خفض العجز التجاري يصب في المصلحة المشتركة للولايات المتحدة والعالم.