اعلن النائب وليد جنبلاط في حديث صحافي توجهه الى سوريا الخميس لعقد اجتماعات مع القيادة السورية، مشيرا الى انه من المحتمل جدا أن يناقش موضوع تشكيل الحكومة مع القيادة السورية. وقال في الوقت الذي تمر فيه سوريا بأزمة لا بد من تحصين الخاصرة السورية في لبنان بتشكيل سريع للحكومة.
ونفى النائب جنبلاط أي اتصال له مع المعارضة السورية، لافتا الى ان الشعب السوري يأمل خيرا بالاصلاحات التي وعد بها الرئيس بشار الأسد.
كما اعرب عن اعتقاده بأن الرئيس الأسد لبى الى حد كبير ما وعد به الشعب السوري من اصلاحات، لافتا الى أن العلاقة مع سوريا جيدة فهي قدمت الكثيرمن أجل لبنان ودافعت عن الوطن وحمت المقاومة كما قال.
وشدد على أن سوريا مفصل أساسي للاستقرار في المنطقة، فهي باب السلم والحرب، مشيرا الى أن الاستقرار السياسي داخل سوريا يعزز ويحصن سوريا من الداخل في وجه كل تآمر.
وعن "الصرخة" التي أطلقها أكد جنبلاط أنها انطلقت من وجع الناس والوضع المعيشي الصعب، مشددا على أنه أطلقها حماية للمقاومة والسلاح والوحدة الوطنية وحماية للعلاقة الموضوعية مع سوريا واتفاق الطائف الذي يحتم ضرورة تشكيل سريع للحكومة، مشيرا الى ان المطلوب من الحكومة الجديدة أن تهتم بالمطالب المعيشية والقوة الشرائية للمواطن والغلاء وفرص العمل والمحروقات والعجز الذي يتضاعف سنة بعد اخرى.
واذ نفى علمه بما تداولته وسائل الاعلام من معطيات تدل على ولادة الحكومة خلال الأربع وعشرين ساعة الاخيرة ، اعرب عن أمله بأن تتشكل الحكومة سريعا، وقال علينا العودة بأقصى سرعة الى تشكيل حكومة وتدارك مفاعيل التأخير من محكمة وغيرها، مشددا على ضرورة العودة الى الحوار العقلاني.
وفي سياق متصل، شدد جنبلاط على أن خلافه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري انطلق بناء على شعار كبير حمله الحريري وأوصله الى أفق مسدود، مؤكدا ضرورة وجود السلاح دفاعا عن لبنان في وجه اسرائيل، وقال في الوقت المناسب لا بد من استيعاب هذا السلاح ضمن منظومة دفاعية في الجيش اللبناني.
وتوجه جنبلاط الى فريق الرابع عشر من آذار بالقول الهجمة على سلاح المقاومة لن توصل لبنان الى شيء، لا احد يطرح لبنان من دون سلاح المقاومة، وشدد على أن اللاءات التي رفعت مؤخرا من قبل فريق 14 اذار أوصلتهم الى أفق مسدود، وسأل ماذا بعد؟
وفي ما يخص التعديلات التي يجريها مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانييل بلمار بين الفترة والأخرى على القرار الاتهامي، لفت جنبلاط الى ان هذه التعديلات لا تستطيع ان تمس المقاومة بشيء لأنها محصنة، وكرر القول بأن المحكمة مسيسة وهي اداة سياسية وليست أداة عدالة.