سحبت سوريا رسميا الاربعاء ترشيحها لمجلس حقوق الانسان بسبب الضغوط الدولية المتزايدة نظرا لحملة القمع العنيفة التي تشنها على المتظاهرين المناهضين للنظام السوري، حسب ما افاد دبلوماسيون.
وقال السفير السوري في الامم المتحدة بشار الجعفري في ختام اجتماع لمجموعة اسيا ان سوريا ستنسحب هذه السنة وان الكويت ستترشح مكانها، لان دمشق تنوي الحلول محل الكويت في 2014. وقال "انها مبادلة"، مشيرا الى ان مجموعة اسيا تبنت بالاجماع هذا الاجراء.
وكانت الدول الغربية شنت هجوما دبلوماسيا لتجميد انتخاب سوريا في مجلس حقوق الانسان اثناء انتخاب هذا المجلس المتوقع في العشرين من ايار في الجمعية العامة للامم المتحدة.
وشدد ممثل دمشق "ان ذلك لا يعني ابدا ان احدا منا سحب ترشيحه الى مجلس حقوق الانسان". واضاف: "انه قرار سيد يستند الى رغبة الحكومة السورية في اعادة ترتيب الجدول الزمني لترشيحنا المستند الى اعادة النظر باولوياتنا".
واضاف السفير السوري: "ان مجموعة اسيا تهتم حصريا بالترشيحات ولا تتعاطى بالجوهر. لا مكان لمقاربة سياسية في مجموعة اسيا".
وكانت سوريا مرشحة اصلا، مع الهند واندونيسيا والفيليبين، لشغل احد المقاعد الاربعة الشاغرة في مجلس حقوق الانسان والذي يفترض ان تشغله مجموعة اسيا. وفي الاجمال، فان 15 دولة جديدة ستدخل الى مجلس حقوق الانسان ومقره جنيف ويعد ما مجموعه 147 دولة عضوا.
لكن الترشيح المفاجئ للكويت والذي اعلن الثلثاء على خلفية الادانة الدولية للقمع الدامي الذي يمارسه النظام السوري ضد المتظاهرين، جعل ترشيح سوريا ضعيفا.
واعتبر متحدث بريطاني ان انسحاب سوريا من الترشيح هو "بالتاكيد الامر الصائب". وقال: "نعتبر ان دولة تمارس قمعا عنيفا ضد متظاهرين سلميين تسعى الى مقعد في مجلس حقوق الانسان هو امر في غير محله".
وقالت بيغي هيكس من منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان: "ان هذا الانتخاب اصبح استفتاء على القمع العنيف الذي تمارسه سوريا ضد المحتجين، وان سوريا انسحبت بدلا من ان تواجه هزيمة نكراء".
ومن ناحيتها، اعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سوزان رايس ان "رفض الدول الاعضاء في مجموعة اسيا منح دعم كاف لبلد يقتل شعبه والحصيلة المتعلقة بحقوق الانسان فيه مؤسفة، يدل على الاتجاه الصحيح".
اما سفير فرنسا لشؤون حقوق الانسان فرنسوا زيميراي فاعتبر ان ترشيح سوريا امر "وقح واعتداء على حقوق الانسان وتحريض". واضاف: "انه نجاح للدبلوماسية الفرنسية التي تحركت ضد هذا الترشيح".