اعلن النائب في البرلمان الاوروبي برونو غولنيش المنتمي الى اليمين المتطرف الفرنسي الاربعاء انه سيطعن امام القضاء الاوروبي بالقرار الذي اتخذه البرلمان الثلثاء ورفع بموجبه الحصانة عنه بتهمة "التحريض على الكراهية العرقية".
وقال غولنيش خلال مؤتمر صحافي في ستراسبورغ: "ساواجه البرلمان مجددا امام محكمة العدل في لوكسمبورغ".
وسيطعن المرشح السابق لرئاسة الجبهة الوطنية امام القضاء بالحجة التي استند اليها زملاؤه لتبرير قرارهم رفع الحصانة عنه، مؤكدا ان الاتهامات الموجهة اليه لا تمت بصلة الى انشطته كنائب اوروبي.
ووافق البرلمان الذي عقد جلسة عامة في ستراسبورغ، بأكثرية ساحقة (511 صوتا من اصل 632 صوتا) على رفع الحصانة النيابية عن غولنيش بسبب تصريحات معادية للاسلام.
وتتعلق القضية ببيان صحافي صدر في تشرين الاول 2008 على موقع مجموعة حزب الجبهة الوطنية في مجلس منطقة الرون الالب، وهي المجموعة التي يرأسها غولنيش.
وقد انتقد البيان "اجتياح الاسلام وطننا وتدميره ثقافتنا وقيمنا". وتطرق ايضا الى "السلطة" التي يتمتع بها هذا الدين في "ضواحي مدننا وعما قريب في بلادنا كلها، بمباركة المحافل (الماسونية) واليسار".
وكانت الرابطة الدولية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية رفعت شكوى، وفتح تحقيق ضد مجهول في كانون الثاني 2009. لكن غولنيش رفض تلبية دعوة المحققين متذرعا بحصانته النيابية.
ولدى نقل طلب رفع الحصانة النيابية الى البرلمان، استمعت اللجنة القانونية للبرلمان الاوروبي الى افادة غولنيش في 26 كانون الثاني في بروكسل.