كشفت "أدوبي سيستمز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " (Adobe Systems Incorporated MENAعن طرح عرض خاص بالشركات اللبنانية يشمل تخفيض بنسبة 70% على برنامجي التصميم كرييتف سويت " (Creative Suite 5) وبرنامج أدوبي أكروبات" (Adobe Acrobat)المعمول بهما في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الإستراتيجية الجديدة التي إعتمدتها الشركة بهدف توسيع نطاق تواجدها في السوق اللبنانية عبر تزويد الشركات المحلية بتطبيقاتها الرائدة في مجال التصميم والأعمال ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز نمو مجتمع الأعمال والإستثمار من خلال تسهيل عمليات تطبيق أحدث برامج التكنولوجيا المتقدمة.
وقالت سلوى فاعور، رئيسة مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الإقتصاد: "تتيح مبادرة "أدوبي" بطرح "كرييتيف سويت5" و"أكروبات" بأسعار جديدة بعد خصم خاص بالسوق اللبنانية المجال أمام مجتمع الأعمال ككل وبالأخص قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يشكل أحد أهم محاور الإقتصاد المحلي، للإستفادة بالشكل الأمثل من أحدث عروض ومنتجات الشركة سيّما وأنّ توافر البرمجيات بتكلفة مناسبة غالباً ما يكون الإعتبار الرئيسي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. مما لا شك فيه بأنّ الخطوة الإستراتيجية الأخيرة التي إتخذتها "أدوبي" للتصدي لظاهرة قرصنة البرمجيات في لبنان سيكون لها تأثيراً إيجابياً ملحوظاً".
من جانبه، اكد ناصر سماعنه، المدير الإقليمي لتراخيص المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة أدوبي": "يعتبر لبنان من أكثر الاقتصادات تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولهذا السبب نقوم باستكشاف أفضل الطرق الممكنة لخدمة هذه السوق الحيوية. وسنبدأ بموائمة أسعارنا واستراتيجيات الأعمال ومكافحة القرصنة بحيث تتلاءم بشكل أفضل مع الاحتياجات الفريدة لمتخصصي التصميم والشركات الصغيرة والمتوسطة في البلد. كما أننا نعتزم الإسهام في استكمال النمو المطرد لقطاع الأعمال في لبنان من خلال توفير المنتجات التي تعزز من انتاجيته بشكل كبير".
واوضح جواد الرضا، رئيس "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" في منطقة الخليج: "تثبت "أدوبي" من خلال هذه الخطوة مرة أخرى، بأنها مثال يحتذى من خلال توفير برامجها المستخدمة على نطاق واسع بأسعار معقولة للشركات، التي بات بإمكانها الآن الاستثمار في البرمجيات الأصلية فقط والاستفادة من أدائها المثالي وبالتالي ضمان تعزيز مستوى الإنتاجية والكفاءة. وتحتاج الشركات إلى أن تدرك تماماً الآثار السلبية المترتبة على استخدام البرمجيات المقرصنة سواء على عملياتها أو على الاقتصاد الوطني ككل، إذ يمكن لانتهاك حقوق الملكية الفكرية أن يؤثر سلباً على إيرادات الدول وينجم عنه كذلك فقدان فرص عمل جديدة".