اكد تقرير للامم المتحدة ان العقوبات الدولية المفروضة على ايران ابطأت تقدم برنامجها النووي، لكن الجمهورية الاسلامية تحاول باستمرار انتهاك الحظر المفروض على الاسلحة عبر التصدير الى سوريا.
وبحسب هذا التقرير الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الخميس، فان ستة انتهاكات من اصل تسعة لحظر الاسلحة التقليدية الذي تفرضها الامم المتحدة على ايران، تتعلق بسوريا.
وتبنى مجلس الامن الدولي اربعة قرارات تتضمن عقوبات على ايران بسبب برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي يشتبه الغربيون في انه يستخدم لصنع اسلحة نووية.
وبحسب مجموعة خبراء الامم المتحدة التي تحقق بتطبيق العقوبات، فان ايران نجحت احيانا في الالتفاف عليها، لكن العقوبات تصيب انشطتها النووية مع ذلك.
وقال التقرير ان العقوبات "تبطىء البرنامج النووي الايراني لكنها لم تدفع المسؤولين عنه بعد الى اتخاذ قرار بشان ما اذا كان يتعين عليهم وضع حد لبرنامج تخصيب اليورانيوم والانشطة المتعلقة بالمياه الثقيلة المرتبطة به".
واضاف ان ايران قد تكون "قريبة من استنفاد احتياطيها من اوكسيد اليورانيوم"، وقد تسعى بالتالي الى مصادر يورانيوم اخرى لمواصلة برنامج التخصيب.
واكد التقرير ان مختلف قرارات الحظر الدولية وتجميد الاصول ومنع بعض المسؤولين من السفر "ارغمت ايران بوضوح على تغيير طريقتها في تامين المعدات" لبرنامجها النووي.
وكتب معدو التقرير "في الوقت نفسه، ان الالتفاف على العقوبات من قبل ايران متواصل ومتعمد في كل المجالات، ولا سيما بواسطة شركات وهمية ووسائل تتيح اخفاء الشحنات وتعاملات مالية ونقل اسلحة تقليدية ومعدات مرتبطة بها".
وتوصي مجموعة الخبراء باضافة اسماء افراد وشركات الى لائحة العقوبات الصادرة عن الامم المتحدة.