اعتبر مصدر واسع الاطلاع لصحيفة "اللواء" أن الاتفاق على هيكل الحكومة لم يحجب جزئيات التفاصيل وتعقيداتها، خصوصاً على مستوى التوزيع الطائفي للحقائب الرئيسية ومن ثم التوزيع الاسمي، وهما عنوانان خلافيان نسبياً وسيشهدان مزيداً من التجاذب.
وأشار إلى أن الاتفاق على وزارة الداخلية لم يقد بعد الى إنضاج الحكومة، اذ تبين ان استيلادها لا يزال في حاجة إلى استكمال المشاورات والخوض في تفاصيل تكمن فيها شياطين كثيرة.
واستدرك المصدر قائلاً أن كل المؤشرات، من الاتصالات المتواصلة إلى الحراك الدبلوماسي في اتجاه الرئيس المكلف وبينهما استجلاء المناخ السوري والحاجة الملحة إلى معالجة أزمات اقتصادية واجتماعية مرتقبة وشديدة الوطأة، تفيد أن الحكومة اضحت في المخاض الأخير بعد 106 أيام من المد والجزر، الا في حال تبين أن التفاصيل التي يفترض أن تكون أقل حدة في التجاذب الحاصل سيجري توظيفها لتمديد حال الترقب والانتظار.
وكشف المصدر أن الرئيس ميقاتي طلب من الخليلين والوزير باسيل، عندما التقاهم مساء الخميس الأوّل اجابات محددة، لكن الثلاثة لم يأتوا، مشيراً إلى أن الرئيس المكلف لا يزال ينتظر هذه الإجابات، رغم انه يُدرك أن هناك محاولات من قبل البعض للامساك بالمفاصل الأساسية للحكومة، فضلاً عن محاولات القضم بالمفرق، بعد فشل محاولة القضم بالجملة، ملاحظاً بأن الطريقة التي تم من خلالها تسريب الأسماء المقترحة لتولي حقيبة الداخلية، كان القصد منها العرقلة، من خلال الايحاء بنظرية "الوديعة" التي سبق لرئيس الجمهورية ان أعلن رفضه لها.
ولفت المصدر إلى أن الرئيس سليمان الذي شعر "بنقزة" تجاه عملية التسريب، طرح مسألة التفاهم على "السلة الكاملة"، لادراكه أن طرح مسألة الداخلية ليست هي العقدة الأساسية، بقدر ما يكمن في التفاهم على الحقائب الأخرى، والهيكلية العامة للحكومة، خصوصاً بعدما طرح العماد عون ان تكون حصته في التشكيلة عشرة وزراء من دون النائب طلال أرسلان بحيث يكون هذا الأخير "الوزير الوديعة"، أي الحادي عشر، في مقابل عشرة وزراء لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنائب وليد جنبلاط، و9 وزراء لحزب الله وحركة أمل والحزب السوري القومي الاجتماعي وحلفائهم.