أبدى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ابراهيم نجار إرتياحه لإقرار اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون الرامي الى معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص معدلا، خصوصا أن التعديلات تأخذ في الاعتبار أبرز ما يحويه القانون النموذجي الذي وضعته الأمم المتحدة حول هذا الموضوع.
نجار وفي تصريح له، اوضح ان تعديل قانون العقوبات اللبناني في هذا الصدد يؤدي إلى تطوير الذهنية القانونية والقضائية في لبنان باتجاه صون حقوق الإنسان بصورة عامة، وحقوق المرأة والقاصرين بصورة خاصة، فضلا عن مكافحة تبييض الأموال واستباحة الحريات الخاصة والحدود الإقليمية.
وأمل نجار المضي قدما في إنجاز مشاريع قوانين مماثلة تضع لبنان في مقام الدول المتميزة بقوانينها الحديثة التي تلبي تطلعات المواطنين وتحفظ حقوقهم، مما يبقي بلدنا منارة في هذا الشرق.