أعلنت مصادر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لـ"الجمهورية" انّ "النقاش حول التشكيلة الحكوميّة لم يبلغ بعد مرحلة يمكن القول معها إنّ ولادة الحكومة في طور الإنجاز، وإن مسار الحوار القائم يوحي بأنّ هناك من يرغب، عن قصد أو غير قصد، باستمرار المراوحة وكأنّ البلد يعيش في حالة استقرار ثابتة تسمح بالترف السياسي".
ورأت المصادر "أنّ المطلوب ترجمة الرغبات المعلنة بالإسراع في تأليف الحكومة بسلوك يرتقي إلى مستوى المسؤوليّات الوطنية، لا أن تستمرّ المماحكات والاتهامات المتبادلة، واستبدال التجاذب بنقطة معيّنة بطلبات أكثر تعقيدا في نقاط أخرى".
وأكّدت أنّ "المشكلة الأساسيّة تتجاوز مسألة الشروط القديمة والمستجدّة لأنّ كلّ طرف يريد حكومة تحت سقف خياره السياسي، وما يُشاع في بعض الأوساط عن تنازل الرئيس ميقاتي عن هذه الحقيبة أو تلك أمر غير صحيح لأنّ المسألة ليست الحصول على حقيبة بالزائد أو الناقص، بل هي نهج متّبع يرتكز على الدستور والأعراف، وعلى قناعة بضرورة أن تكون الحكومة فريق عمل منتج ومتجانس لا يتفرّد فيها أيّ طرف بحق التقرير واستطرادا التعطيل".
وفي ما يخصّ الخلاف حول توزيع الحقائب، قالت مصادر ميقاتي لـ"الجمهورية" إنّ "الحديث عن مطالبته بحقيبة الاتصالات هو كلام غير صحيح، ومجرّد تسريبة قد تكون مشبوهة لأنّها محاولة لافتعال نقاش ليس في محله على الإطلاق، وخصوصا عندما يتمّ الربط بين موقع ميقاتي الجديد وتاريخ استثماراته في الهاتف الخلوي، وهو قطاع خرج منه منذ سنوات".
ولفتت المصادر إلى أنّ "الحديث عن حلّ العقد الحكومية حقيبة وراء حقيبة أمر لم يعد مطروحا، وما أنجِز على مستوى الداخلية لا يحتسب على الحقائب الأخرى، والنظرة المطلوبة اليوم إلى التشكيلة الجديدة تتحدث عن "سلّة متكاملة" لا تقف عند هذه الحقيبة أو تلك، وأنّ عملية مطلوبة من الأكثرية لإبداء رأيها في تشكيلة لتوزيعة الحقائب باتت في عهدتهم والمطلوب منهم الإجابة عنها، وما دام التفاهم الداخلي لم يحصل، فلا حاجة للقاء رباعي آخر بين ميقاتي و"الخليلين" وباسيل".
وختمت المصادر بالتأكيد على أنّ "الاتصالات قطعت شوطا متقدّما لكنه من المتعذّر الحديث عن مواعيد محدّدة، كأن يقال: في نهاية الأسبوع، في مطلع الذي يليه، ومن مطلعه إلى نهايته، وهي عملية تتكرّر أسبوعيّا منذ أشهر عدّة".