كتب خليل فليحان في صحيفة "النهار": يتوجه غداً الى روما الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين بالوكالة السفير وليم حبيب على رأس وفد لتمثيل لبنان في مؤتمر "الحوكمة العالمية واصلاحات مجلس الامن" الذي سيعقد في اليوم التالي في مقر وزارة الخارجية الايطالية على مستوى وزراء الخارجية، بدعوة من "مجموعة الاتحاد من اجل التوافق" التي تضم 12 دولة هي ايطاليا، الارجنتين، كندا، كولومبيا، كوستاريكا، مالطا، المكسيك، الباكستان، كوريا الجنوبية، سان مارينو، اسبانيا وتركيا.
تجدر الاشارة الى ان هذه المجموعة تتنافس مع مجموعة الـ G4 التي تضم البرازيل، الهند، اليابان والمانيا. وتدعو تلك المجموعة الى التصويت على الاصلاحات بأغلبية واسعة في الجمعية العمومية للامم المتحدة وتكتفي بالدعوة في الوقت الحاضر الى توسيع فئات العضوية دون بقية القضايا.
وأفادت مصادر ديبلوماسية "النهار" ان المجموعة الاولى طرحت على وزراء الخارجية او من ينوب عنهم الذين سيجتمعون في العاصمة الايطالية الاثنين مشروع قرار للمناقشة، ينص على ان الجمعية العمومية للامم المتحدة بغية تحقيق "اصلاحات مبكرة" في مجلس الامن، تقرر في حال الموافقة، ان اصلاح المجلس "يجب ان يشمل توسيع العضوية للفئة الدائمة وغير الدائمة وتحسين سبل العمل" والدعوة الى التوافق حول الاصلاحات في الجمعية العمومية وتريد توافقاً على جميع المسائل المتعلقة بتلك الاصلاحات.
وتناولت موقف لبنان من المناقشات الجارية حول تلك الاصلاحات فقالت: لم يحدد لبنان مواقفه من تنافس تلك المجموعتين حولها تجنباً للتنافس الحاصل بين الدول واحجامها والصراعات الاقليمية. ويصوغ موقفه استناداً الى الاجماع العربي.
وتطرقت الى الموقف العربي حتى الساعة فقالت: انه يجب ان يتناسب العدد بين اعضاء مجلس الامن واعضاء الجمعية العمومية التي تضم 198 دولة فيما بلغ ثلث العدد في السبعينات بانضمام الصين الى العضوية الدائمة ومقعد غير دائم للمجموعة العربية التي تطالب بزيادة مقعد دائم لدولة عربية، والابقاء على العضوية غير الدائمة لدولة عربية تتسلمه دورياً من القارتين الافريقية والاسيوية.
وافادت ان الاتجاه السائد هو ترشيح مصر لتتسلم المقعد الدائم.
واعادت بالذاكرة الى دور لبنان العضو غير الدائم لدى مجلس الامن حالياً بحيث تحفّظ عن العقوبات التي اتخذها ضد ايران. وقاد مفاوضات ناجحة باصدار قرار عن المجلس بفرض حظر التحليق في الاجواء الليبية بناء على طلب جامعة الدول العربية. كما عارض مشروع بيان صحافي كانت اعدته فرنسا وبريطانيا بالتنسيق والدعم الاميركي لادانة سوريا على استعمال القوة للمظاهرات التي تطالب بمنح المواطن المزيد من الحريات. اضافة الى ارسال لجنة تشكل للتحقيق في تلك الحوادث لتحديد المسؤوليات. ولاحظت ان لبنان الذي تربطه علاقات تاريخية ومتينة بفرنسا وكذلك ببريطانيا ولو كانت بدرجة اقل وكذلك الامر بالنسبة الى الولايات المتحدة الاميركية فضّل ان يكون عن قناعة الى جانب سوريا وكذلك بالنسبة الى ايران في هذا المحفل الدولي.